في كل مرحلة من مراحل حياة المقاولة بالمغرب

في الواقع، يكشف النمو مواطن الهشاشة في التنظيم: مسارات عمل غير مكتوبة، وتكاليف منفلتة، وتسيير بلا بوصلة، وأدوات متناثرة. وبالتالي، فما كان ناجعا على نطاق صغير يصبح عائقا حين يتسع النشاط.

وينجز المكتب أولا تشخيصا لسير العمل، ثم يوثق المساطر ويرسي آليات ضبط التكاليف والمشتريات. وأخيرا، يضع أدوات القيادة ونظم المعلومات التي تتيح الانتقال إلى مستوى أعلى من النمو.

في النهاية، لا تكمن قيمة العرض إلا في قدرته على أن يفهمه الزبون ويختاره. وحين تراوح المبيعات مكانها، يعود السبب في الغالب إلى تموقع ملتبس، أو تنظيم تجاري غير ملائم، أو تواصل مشتت.

لذلك يوحّد المكتب الاستراتيجية التجارية والعلامة والحضور الرقمي حول تموقع واحد، ويحدد أهدافا مفصلة، ويزوّد المقاولة بأدوات لتتبع نشاطها التجاري.

عموما، يستفيد الاستثمار المحكم الإعداد من آليات الدعم العمومي التي يخولها. غير أن ذلك يقتضي ملفا يضمن قبوله: مشروعا محدد الكلفة، ومخطط تمويل منسجما، ووثائق مطابقة لمتطلبات الهيئات المعنية.

ويتولى المكتب إعداد ملفات الاستثمار، ثم يحدد التحفيزات المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار وبرامج الدعم الممكن الاستفادة منها. وأخيرا، يعدّ ملفات التمويل البنكي ويواكب المقاولة إلى حين صدور القرار.

يقتضي ولوج الأسواق الخارجية إتقان القواعد التي تحكم الاستفادة من الامتيازات التعريفية: منشأ المنتوجات، والتصنيف التعريفي، والاتفاقيات التجارية. حيث إن كل خطأ في هذه المرحلة تدفع المقاولة ثمنه لاحقا، عند المراقبة.

لذلك يحرص المكتب على حسن تطبيق هذه القواعد منذ مرحلة تصميم العرض الموجه للتصدير. كما يواكب اختيار الأسواق وأنماط الولوج إليها، ثم ينظم وظيفة التصدير داخل المقاولة.

في الواقع، يتطلب الاستعداد للمراقبة البعدية العمل في آجال ضيقة. علاوة على ذلك، يكون حجم المعطيات كبيرا: عمليات تمتد على عدة سنوات، وبنود تعريفية عديدة، وإثباتات منشأ يتعين الإدلاء بها.

لذلك يعيد المكتب تكوين الملفات، ويحلل البنود المتنازع بشأنها، ويبني الردود الموجهة إلى الإدارة. ثم يعدّ عند الاقتضاء ملفات المنازعات بتنسيق مع المحامين.

تضع الأزمات وعمليات الانتقال استمرارية المقاولة على المحك: صعوبات في الخزينة، أو خلاف بين الشركاء، أو رحيل المسير، أو خلافته. لذلك تستدعي هذه المواقف قرارات سريعة في مناخ اهتزت فيه الثقة.

ويعمل المكتب على إعادة الاستقرار والحسم بين الخيارات المتاحة. ثم ينظم المرحلة الموالية: مخطط التقويم، والخروج من النزاع، وسيناريوهات الانتقال، واستمرارية التسيير.

لا يدوم أي تحول ما لم تتملكه الفرق. لذلك ينبغي أن يمتلك المسيرون والمستخدمون الكفاءات التي تحوّل القواعد والأدوات والمتطلبات الجديدة إلى ممارسة يومية.

كما يصمم المكتب، في مجالات خبرته، دورات تكوينية ملائمة لحاجيات المقاولة ويؤطرها. كما يسلّم في ختامها شهادة تكوين.