نظم المعلومات والتحول الرقمي

الحالات المعالجة

يتدخل القسم أولا حين يظل اختيار تقني معلقا. ويحدد حينئذ الحاجيات قبل أي انتقاء للحلول.

كما يواكب مشاريع أدوات التدبير والقيادة. وفي هذا الإطار، تحتل حكامة المعطيات مكانة مركزية تشمل الجودة والتداول والأمن والاستعمال في اتخاذ القرار.

وتهم المخططات المديرية أيضا المؤسسات العمومية، وفق مراحل خاصة بها. علاوة على ذلك، تخضع استعمالات الذكاء الاصطناعي داخل المنظمات للتأطير نفسه: الاستعمالات والمعطيات والأمن.

وأخيرا، يطرح موقع التجارة الإلكترونية مسائل تتعلق بالمطابقة، لا سيما في ضوء القانون رقم 09.08 المتعلق بالمعطيات الشخصية. ثم تكمل توجهات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هذا التحليل.

ويندرج القسم ضمن قطب Strategy & Operations، إلى جانب أقسام التسويق والأداء التجاري والافتحاص.

ويتدخل القسم أيضا في مشاريع رقمنة الخدمات القانونية، مع ما تقتضيه من متطلبات الأمن.

التحول الرقمي بالمغرب: المنهجية

تبدأ كل مهمة بتشخيص أولي، ثم تتولى مؤسسة المكتب قيادة كل مهمة بصفة مباشرة.

وتشمل التدخلات خاصة ما يلي:

• تشخيص نظام المعلومات القائم؛
• المخططات المديرية لنظم المعلومات؛
• تحديد الحاجيات وإعداد دفاتر التحملات؛
• المساعدة على اختيار الحلول ومقدمي الخدمات؛
• قيادة عملية النشر؛
• حكامة المعطيات وجودتها وأمنها.

وتشمل المخرجات تشخيصا، ومخططا مديريا، ودفتر تحملات، وشبكة لتحليل العروض. كما تشمل خارطة طريق وميثاقا لحكامة المعطيات. وأخيرا، يواكب مخطط لتكوين المستعملين عملية النشر.

يعبر دفتر التحملات عن الحاجيات قبل استشارة مقدمي الخدمات. كما تدخل لوحات القيادة وأدوات المساعدة على اتخاذ القرار ضمن مجال القسم.

وفي التحول الرقمي بالمغرب، يندمج هذا العمل أيضا في أقسام أخرى حين يقتضي الملف ذلك.

التحول الرقمي بالمغرب: الأدوات والخدمات المرتبطة

تمتد هذه الأعمال عبر عدة أدوات وخدمات:

• إطار – بطاقة الترجيح لمحفظة مشاريع رقمية؛
• لائحة تحقق – مطابقة موقع للتجارة الإلكترونية؛
• استشارة في نظم المعلومات – تأطير مشروع رقمي؛
• استشارة في الذكاء الاصطناعي – تأطير الاستعمالات والمعطيات؛
• المخطط المديري لنظم المعلومات؛
• الامتثال الرقمي وموقع التجارة الإلكترونية.

تساعد بطاقة الترجيح على ترتيب المشاريع المتنافسة. أما الاستشارة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فتؤطر الاستعمالات والمعطيات قبل أي نشر.

كما تواكب لائحة التحقق الخاصة بموقع التجارة الإلكترونية التزامات المطابقة، خاصة في مجال المعطيات الشخصية. وفي التحول الرقمي بالمغرب، تسبق هذه الأدوات كل اختيار تقني.