الحكامة وتسوية النزاعات

يتدخل قسم الحكامة وتسوية النزاعات بالمغرب حين تصبح الحكامة نفسها مصدرا للمخاطر. ويرسم خريطة المواقف ويقترح سبل التسوية.

الحالات المعالجة

تعود الأسباب غالبا إلى بعض الوضعيات المتكررة:

  • الخلافات بين الشركاء؛
  • التوترات بين المساهمين والمسيرين؛
  • قواعد اتخاذ قرار غير ملائمة؛
  • أزمة ثقة داخل الهيئات.

وحين تصبح الأزمة علنية، يتولى القسم أيضا التواصل في الأزمات. كما يتدخل في تكييف أزمة المقاولة وفي تنظيم اتخاذ القرار.

علاوة على ذلك، ينظم القانون رقم 95.17 التحكيم والوساطة الاتفاقية. وتدخل هذه السبل ضمن تحليل الخيارات المتاحة. كما يدخل اختيار طريق تسوية النزاع التجاري في فترة الأزمة ضمن مجال القسم.

ويندرج القسم ضمن قطب Crisis Management & Restructuring، الذي يشكل العمود الفقري للمكتب. ويقدم أ.س كونسلت، القائم بمراكش منذ 2014، عرضا خاصا بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

كما يتناول القسم مسؤولية المقاولات في مجال حقوق الإنسان، من المسؤولية الأخلاقية إلى المسؤولية القانونية.

تسوية النزاعات بالمغرب: المنهجية

تبدأ كل مهمة بتشخيص أولي سري يحدد درجة الاستعجال، ثم تتولى مؤسسة المكتب قيادة كل مهمة بصفة مباشرة.

وفي تسوية النزاعات بالمغرب، يبدأ العمل برسم خريطة المواقف والمصالح. ثم تأتي سيناريوهات الخروج من الأزمة، وبعدها مراجعة قواعد الحكامة.

وتشمل التدخلات خاصة تشخيص الحكامة وتيسير الحوار بين الشركاء والمسيرين. كما تشمل الوقاية من المخاطر ومواكبة هيئات الحكامة.

وتشمل المخرجات تشخيص الحكامة، وخريطة الأطراف المعنية، وبروتوكول الخروج من الأزمة. كما تشمل قواعد الحكامة بعد المراجعة، ومخطط التواصل في الأزمات، وعناصر الخطاب.

ويمهد تيسير الحوار بين الشركاء والمسيرين لصياغة السيناريوهات. ثم تحدد سيناريوهات الخروج من الأزمة الشروط الممكنة لكل خيار. وبعد ذلك، يدون بروتوكول الخروج من الأزمة الالتزامات المتفق عليها.

تسوية النزاعات بالمغرب: الأدوات والخدمات المرتبطة

تمتد هذه الأعمال عبر عدة أدوات وخدمات:

  • إطار – ميثاق الحكامة وقواعد اتخاذ القرار بين الشركاء؛
  • عدة – تفعيل خلية الأزمة وقيادتها؛
  • مصفوفة – الأطراف المعنية ورسائل الأزمة؛
  • استشارة في الحكامة بين الشركاء؛
  • ميثاق الحكامة بين الشركاء؛
  • الاستعداد لتدبير الأزمات – الخلية والسجل والتمرين.

يحفظ سجل قرارات خلية الأزمة أثر الاختيارات المتخذة. أما ميثاق الحكامة، فيقي من الانسداد قبل أي خلاف. وهكذا تستند تسوية النزاعات بالمغرب إلى قواعد يعرفها جميع الشركاء.

وتتيح مصفوفة الأطراف المعنية ورسائل الأزمة توحيد الخطاب قبل أي تواصل علني.

مكتب استشارة غير مسجل في هيئة المحامين؛ لا يتولى أي تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل مخول حصرا للمهن القانونية المنظمة.

تسوية النزاعات بالمغرب — أ.س كونسلت

تشخيص أولي قبل أي مقترح

تبدأ كل مهمة بتشخيص أولي يحدد طبيعة الوضعية ودرجة استعجالها، قبل تقديم أي مقترح.