الإنقاذ والتسوية القضائية

الحالات المعالجة

تتخذ الصعوبات عدة أشكال: توترات في الخزينة، وفقدان أسواق، ومديونية، واختلال في التنظيم. ويتدخل القسم بصفة وقائية منذ المؤشرات الأولى.

وينظم الكتاب الخامس من مدونة التجارة تدرجا في المساطر. فهو ينص على الوقاية الداخلية والخارجية، ثم على مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية. وقد عدل القانون رقم 73.17 هذا الكتاب سنة 2018.

كما يعالج القسم الوضعيات السابقة للتقاضي قبل أن تتحول إلى نزاعات. علاوة على ذلك، يدخل الإعفاء من الغرامات الجبائية، طبقا للمادة 236 من المدونة العامة للضرائب، ضمن مجاله.

ويندرج القسم ضمن قطب Crisis Management & Restructuring، الذي يشكل العمود الفقري للمكتب.

ويهم هذا الإطار المقاولات التي تمس الأزمة خزينتها واستمرارية استغلالها.

ويعالج القسم أيضا الإعسار العابر للحدود، في ضوء الباب الذي أدرجته مدونة التجارة استنادا إلى القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

الإنقاذ والتسوية القضائية: المنهجية

تبدأ كل مهمة بتشخيص أولي سري يحدد درجة الاستعجال، ثم تتولى مؤسسة المكتب قيادة كل مهمة بصفة مباشرة.

وتشمل التدخلات خاصة ما يلي:

• تشخيص الوضعية المالية والتشغيلية؛
• تحليل أسباب الصعوبات؛
• مخطط الخزينة والتدابير الاستعجالية؛
• الإعداد للمفاوضات مع الدائنين قبل انطلاقها؛
• إعادة الهيكلة التشغيلية؛
• مواكبة المقاولات الخاضعة لمسطرة قضائية.

وفي هذه الملفات، يفيد التشخيص في وضع مخطط واقعي ومعلل. كما يعد المكتب العناصر الموجهة إلى الدائنين والشركاء وأجهزة المسطرة. غير أن التمثيل أمام القضاء يعود إلى المحامين؛ إذ يعد المكتب الملفات ويتدخل بتنسيق معهم.

وتشمل المخرجات ملفات المسطرة والمقترحات الموجهة إلى الدائنين. ثم يكملها مخطط إعادة الهيكلة وتتبع التنفيذ.

الإنقاذ والتسوية القضائية: الأدوات والخدمات المرتبطة

تمتد هذه الأعمال عبر عدة أدوات وخدمات:

• لائحة تحقق – مؤشرات الإنذار بصعوبات المقاولة؛
• نموذج – طلب الإعفاء من الغرامات والزيادات (المديرية العامة للضرائب)؛
• استشارة في صعوبات المقاولة – مؤشرات الإنذار؛
• استشارة في الأزمة – التكييف والقرارات الأولى؛
• الوقاية من صعوبات المقاولة – مخطط المعالجة الودية.

تجمع لائحة التحقق مؤشرات الخزينة والمردودية والنشاط والمؤشرات القانونية. وهكذا تتيح التحرك قبل افتتاح أي مسطرة. وفي الإنقاذ والتسوية القضائية، يفتح الرصد المبكر بالتالي باب التفاوض.

كما تساعد الاستشارة الخاصة بالأزمة على تكييف الوضعية واتخاذ القرارات الأولى.