الشروط العامة للبيع

المادة 2 – تعريف البائع

شركة أ.س كونسلت (⁦A.S KONSULT'⁩)، شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، رأسمالها 300 000 درهم، مسجلة في السجل التجاري بمراكش تحت رقم 61253، المعرف الموحد للمقاولة (ICE) رقم 001562008000026.

المقر الاجتماعي: Le Noyer C، رقم 24، زنقة ابن سينا، جليز، مراكش، المغرب. البريد الإلكتروني: contact@askonsult.com. الهاتف: ⁦+212 6 61 45 54 27⁩.

مكتب استشارة غير مسجَّل في هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل محفوظ للمهن القانونية المنظَّمة.

المادة 3 – صفة المشتري

يبين المشتري عند الطلبية ما إذا كان يتصرف بصفة مهنية. وفي هذه الحالة، يدلي بتسميته التجارية وبمعرفه الموحد للمقاولة (ICE)، أو بمعرفه الضريبي إذا كان مقيما خارج المغرب؛ وتضمَّن هذه البيانات في الفاتورة.

وفي غياب ما يفيد أن الشراء تم بصفة مهنية، يعامَل المشتري الشخص الذاتي معاملة المستهلك.

المادة 4 – المنتجات والخدمات

تعرض كل بطاقة من بطاقات الموقع الخصائص الأساسية للمنتج أو للخدمة: المضمون، والشكل، واللغة، والمدة أو أجل التنفيذ، وكيفيات الولوج، والثمن، وعند الاقتضاء، المدة الدنيا للالتزام.

الأدوات والكتب البيضاء واستمارات الإدخال وثائق ذات طابع إخباري عام؛ ولا تشكل استشارة قانونية ولا رأيا في وضعية خاصة. وتجيب الاستشارات عن سؤال محدد، على أساس العناصر التي يدلي بها الزبون؛ ولا تحل محل المهمة عندما يقتضي الملف فحص وثائق أو تحليلا معمقا.

لا تتضمن أي خدمة تمثيلا أمام أي محكمة ولا أي عمل محفوظ للمهن القانونية المنظَّمة.

تحدَّد الطلبيات عبر الإنترنت في 25 000 درهم كحد أقصى لكل طلبية. وما يتجاوز ذلك، وكذا الباقات والمهام المعدة حسب الطلب، يتم بيعه بناء على عرض أثمان.

المادة 5 – الأثمان

تحدَّد الأثمان بالدرهم المغربي (MAD)، دون احتساب الرسوم ومع احتساب جميع الرسوم، وتطبق الضريبة على القيمة المضافة بالسعر الجاري به العمل في تاريخ الطلبية. والثمن المطبق هو المعروض عند المصادقة على الطلبية.

تفوتَر الخدمات المقدمة عند التصدير، بمفهوم المادة ⁦92-I-1°⁩ من المدونة العامة للضرائب، معفاة من الضريبة على القيمة المضافة متى توفرت الشروط القانونية وأثبتها الزبون.

بالنسبة للمشترين المهنيين، لا تؤدي الاقتطاعات من المنبع المنجزة تطبيقا للتشريع الضريبي إلى تخفيض الثمن المتفق عليه؛ ويسلم المشتري شهادة الاقتطاع المطابقة.

المادة 6 – الطلبية

تمر الطلبية بالمراحل التالية: اختيار المنتج أو الخدمة؛ ملخص سلة المشتريات، مع إمكانية التحقق من تفاصيل الطلبية وثمنها الإجمالي وتصحيح أي خطأ في الإدخال؛ إدخال معلومات الفوترة؛ القبول الصريح لهذه الشروط العامة للبيع بواسطة خانة غير مؤشر عليها افتراضيا؛ وعند الاقتضاء، طلب التنفيذ الفوري وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9؛ تأكيد الطلبية والأداء.

تبرم الطلبية عند تأكيد الأداء، أو عند التوصل بالمبالغ إذا تم الأداء بالتحويل. ويوجَّه إشعار بالتوصل دون تأخير عبر البريد الإلكتروني. ويتضمن تأكيد الطلبية، الموجه عبر البريد الإلكتروني، خصائص المنتج أو الخدمة، والثمن، وكيفيات الأداء والتنفيذ، وشروط التراجع، وعنوان تقديم الشكايات، وبالنسبة للاشتراكات، شروط الفسخ؛ كما يتضمن صيغة الشروط العامة للبيع المقبولة.

تحتفظ أ.س كونسلت بحقها في رفض أي طلبية ذات طابع غير عادي أو صادرة عن مشتر يوجد معه نزاع قائم بشأن الأداء.

المادة 7 – الأداء

يتم الأداء نقدا، بواسطة البطاقة البنكية عن طريق مقدم خدمات أداء معتمد، أو بواسطة التحويل البنكي. ويعالج مقدم خدمات الأداء وحده معطيات البطاقة؛ ولا تطلع عليها أ.س كونسلت ولا تحتفظ بها.

في حالة الأداء بالتحويل، تضمَّن المعلومات البنكية ومرجع الطلبية في تأكيد الطلبية. وتحجز الطلبية لمدة سبعة أيام؛ وفي حالة عدم التوصل بالمبالغ داخل هذا الأجل، تلغى الطلبية.

تؤدى الباقات والمهام المنجزة بناء على عرض أثمان وفق الجدول الزمني للأداء الوارد في عرض الأثمان المقبول، بواسطة رابط أداء أو بالتحويل. وتفوتَر الاشتراكات شهريا ومسبقا، وتؤدى بواسطة رابط أداء أو بالتحويل.

بالنسبة للمشترين المهنيين، يترتب على كل تأخير في الأداء تطبيق الغرامات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بآجال الأداء، ويمكن أن يترتب عليه وقف التنفيذ إلى حين الأداء الكامل.

المادة 8 – التنفيذ والولوج

الأدوات والكتب البيضاء واستمارات الإدخال. توضع الوثيقة رهن الإشارة للتحميل فور تأكيد الطلبية، انطلاقا من بريد التأكيد الإلكتروني ومن فضاء الزبون، طيلة المدة المبينة في البطاقة. وتوضع الموارد المجانية المتاحة بعد التسجيل رهن الإشارة وفق الشروط نفسها بعد إحداث الحساب.

الاستشارات والصيغ الأولية. يحدَّد الموعد بواسطة أداة حجز المواعيد بالموقع، بعد سبعة أيام على الأقل من الحجز. ولا يقترح موعد ذو أولوية، محدد في أقل من سبعة أيام، إلا بطلب صريح من الزبون وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9. وتجرى المحادثات عن طريق الاتصال المرئي عن بعد. وبالنسبة للاستشارة السريعة (F-01)، يوجَّه المحضر المكتوب للقرارات داخل أجل ثلاثة أيام عمل؛ ولا يشمل ذلك تحليل الوثائق.

يجوز للزبون تأجيل الموعد أو إلغاؤه بطلب كتابي موجه إلى contact@askonsult.com. ويخول الطلب المتوصل به قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من بداية الموعد، حسب اختيار الزبون، إما التأجيل دون مصاريف إلى موعد جديد، رهنا بالتوفر، وإما الاسترداد. ويخول الطلب المتوصل به قبل أقل من ثمان وأربعين ساعة من بداية الموعد قسيمة شراء بمبلغ يساوي الثمن المؤدى، قابلة للاستعمال على الموقع. ويترتب على الغياب دون طلب مسبق استحقاق ثمن الخدمة.

الباقات والمهام والتكوينات. يحدَّد المضمون والجدول الزمني والمخرجات في البطاقة، وعند الاقتضاء، في عرض الأثمان المقبول.

قابلية الخصم. يخصم ثمن صيغة سريعة (من F-01 إلى F-04) من ثمن استشارة أو باقة أو اشتراك يتم الاكتتاب فيه داخل أجل ثلاثين يوما الموالية لطلبيتها. ويخصم ثمن استمارة الإدخال (من CV-01 إلى CV-21) من ثمن باقة يتم الاكتتاب فيها داخل أجل ستة أشهر الموالية لطلبيته.

المادة 9 – حق المستهلكين في التراجع

طبقا للمادتين 36 و37 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يتوفر المستهلك على أجل سبعة أيام لممارسة حقه في التراجع، دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ قبول العرض بالنسبة للخدمات، ومن تاريخ التسلم بالنسبة للسلع؛ ويمدَّد إلى ثلاثين يوما إذا لم يتم توجيه التأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في القانون. ويتم الاسترداد دون تأخير وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لممارسة هذا الحق.

يمارَس حق التراجع بواسطة رسالة إلكترونية موجهة إلى contact@askonsult.com، مع الإشارة إلى رقم الطلبية.

طبقا للمادة 38 من القانون رقم 31.08، لا يمكن ممارسة حق التراجع بالنسبة للخدمات التي بدأ تنفيذها، بموافقة المستهلك، قبل انتهاء أجل السبعة أيام، ولا بالنسبة للخدمات المنجزة وفق مواصفاته أو المشخصة بشكل واضح. وتندرج ضمن هذه الحالات:

• الوضع الفوري رهن الإشارة لوثيقة قابلة للتحميل، متى طلب المستهلك صراحة هذا الوضع رهن الإشارة قبل انتهاء الأجل وأقر بفقدانه تبعا لذلك حقه في التراجع؛
• الاستشارة المحددة في موعد ذي أولوية في أقل من سبعة أيام، بطلب صريح من المستهلك؛
• الولوج إلى خدمة تفاعلية أو إلى اشتراك يبدأ تنفيذه، بطلب صريح من المستهلك، قبل انتهاء الأجل؛
• الباقات والخدمات المعدة وفق مواصفات المستهلك.

تظل الاستشارة المحددة بعد سبعة أيام أو أكثر من الحجز قابلة للتراجع عنها إلى حين انقضاء الأجل.

المادة 10 – الاشتراكات

يبرم الاشتراك للمدة الدنيا للالتزام المبينة في البطاقة، ثم يستمر من شهر إلى شهر. ويجوز للزبون فسخه كتابة عبر contact@askonsult.com؛ ويسري الفسخ عند نهاية الفترة الشهرية الجارية، وفي أقرب الآجال عند انقضاء المدة الدنيا للالتزام.

طبقا للمادة 7 من القانون رقم 31.08، يخبَر المستهلك كتابة، قبل شهر على الأقل من حلول أجل المدة الدنيا للالتزام، باستمرار الاشتراك وبإمكانية وضع حد له. وفي غياب هذا الإخبار، يجوز له وضع حد للاشتراك في أي وقت بعد حلول هذا الأجل، دون تبرير ولا غرامة.

لا تؤجَّل الخدمات المشمولة بفترة شهرية وغير المستعملة ولا يسترد ثمنها، ما لم تنص البطاقة على خلاف ذلك.

المادة 11 – الملكية الفكرية وترخيص الاستعمال

تظل الأدوات والكتب البيضاء واستمارات الإدخال والمحاضر والمخرجات ملكا لشركة أ.س كونسلت، مع مراعاة حقوق الأغيار المشار إليهم. ويخول شراؤها للزبون ترخيصا غير استئثاري وغير قابل للتفويت وغير قابل للنقل، يقتصر على استعماله الخاص، أو على الاستعمال الداخلي لمؤسسته بالنسبة للمهني.

يجوز للزبون ملاءمة الوثائق مع حاجياته. ويمنع كل بيع لها أو وضعها رهن إشارة العموم أو نشرها لدى الأغيار أو إعادة استعمالها لأغراض تجارية دون إذن كتابي.

المادة 12 – المسؤولية

تنفذ أ.س كونسلت خدماتها بعناية، في إطار التزام ببذل عناية، على أساس المعلومات التي يدلي بها الزبون، والتي تقع صحتها وشموليتها على مسؤولية هذا الأخير. وتعود القرارات المتخذة على أساس وثيقة أو استشارة إلى الزبون.

تجاه المشترين المهنيين، تنحصر مسؤولية أ.س كونسلت في الأضرار المباشرة، ولا تتجاوز في حدها الأقصى ثمن الطلبية المعنية دون احتساب الرسوم. ولا يطبق هذا التحديد على المستهلكين.

المادة 13 – السرية

تعامل أ.س كونسلت بسرية المعلومات التي يدلي بها الزبون في إطار استشارة أو باقة أو اشتراك أو مهمة. ويصف الزبون سؤاله دون أي معطيات سرية تخص الأغيار متى لم تكن ضرورية للخدمة.

المادة 14 – المعطيات الشخصية

تعالج المعطيات المجمعة عند الطلبية من قبل أ.س كونسلت، بصفتها المسؤولة عن المعالجة، لأغراض تدبير الطلبيات، وتنفيذ الخدمات، والفوترة، والعلاقة مع الزبناء، واحترام الالتزامات القانونية، طبقا للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وهي موجهة إلى المستخدمين المؤهلين بالمكتب وإلى المعالجين من الباطن التقنيين التابعين له (إيواء الموقع، والأداء، وحجز المواعيد، والمراسلات الإلكترونية). وتوجد الخدمات المستضافة خارج المغرب في دول مدرجة في لائحة البلدان التي تضمن مستوى حماية كافيا، التي وضعتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تحفظ المعطيات طيلة مدة العلاقة التجارية، ثم طيلة المدد القانونية المطبقة على الوثائق المحاسبية. وتمارَس حقوق الولوج والتصحيح والتعرض المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 9 من القانون رقم 09.08 لدى contact@askonsult.com. وتوضح سياسة الخصوصية الخاصة بالموقع هذه المعلومات.

المادة 15 – الشكايات

توجَّه كل شكاية إلى contact@askonsult.com أو إلى المقر الاجتماعي، مع الإشارة إلى رقم الطلبية. ويتم الرد عليها داخل أجل خمسة أيام.

المادة 16 – الإثبات والأرشفة

تكون للتسجيلات المعلوماتية التي تحتفظ بها أ.س كونسلت في ظروف تضمن سلامتها، ولا سيما الطلبيات، وعمليات قبول الشروط العامة للبيع المؤرخة زمنيا، ورسائل التأكيد الإلكترونية، حجية في الإثبات بين الطرفين. وتؤرشف صيغة الشروط العامة للبيع المقبولة مع الطلبية؛ وتوجه نسخة منها إلى الزبون بمجرد طلبها.

المادة 17 – تعديل الشروط العامة للبيع

يجوز لشركة أ.س كونسلت تعديل هذه الشروط العامة للبيع. والصيغة المطبقة على الطلبية هي الصيغة المقبولة عند المصادقة عليها.

المادة 18 – القانون الواجب التطبيق والنزاعات

تخضع هذه الشروط العامة للبيع للقانون المغربي. ويُعتدّ بالنسخة الفرنسية.

يسعى الطرفان إلى إيجاد حل ودي قبل أي دعوى. وفي حالة تعذر ذلك، تختص المحكمة التجارية بمراكش بالنظر في النزاعات مع المشتري المهني. وتختص بالنظر في النزاعات مع المستهلك، طبقا للمادة 202 من القانون رقم 31.08، المحكمة الابتدائية لموطن المستهلك أو محل إقامته أو مكان وقوع الفعل المسبب للضرر، حسب اختيار المستهلك.