الحجز في المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة: الآلية ورهانات الخزينة بالنسبة إلى الموردين

قراءة في النص

Asmaa EL FORKANI 4 دقائق للقراءة

مُحيَّن إلى غاية 29/10/2026

أُرسي الحجز في المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة بموجب قانون المالية لسنة 2024، ويُطبَّق منذ فاتح يوليوز 2024. ثم وسَّع قانون المالية لسنة 2026 نطاقه ليشمل زبناء جددا، وفق جدول زمني ستُطبَّق مرحلته الثانية ابتداء من فاتح يناير 2027. وبالنسبة إلى الموردين، فإن الرهان هو أولا رهان خزينة.

ASKonsult – Investment & Development

النص: إرساء الحجز في المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة

أطلق قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 إصلاحا للضريبة على القيمة المضافة، مع تنفيذ تدريجي. ويرمي هذا الإصلاح على الخصوص إلى تحقيق حياد الضريبة، وتوسيع وعائها، وعقلنة أسعارها. وقد تناولت المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب رقم 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية لهذا القانون هذا الإصلاحَ بالشرح.

ومن بين هذه التدابير، إرساء حجز في المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة (البندان الرابع والخامس من المادة 117 من المدونة العامة للضرائب). ويُطبَّق هذا الحجز على العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024. إذ يقتطع الزبون، بالنسبة إلى بعض فئات العمليات، الضريبة التي يفوترها المورد كلا أو جزءا ويدفعها إلى إدارة الضرائب.

المستجدات: نطاق الحجز في المنبع وأسعاره

في صيغتها الناتجة عن قانون المالية لسنة 2024، تميز الآلية بحسب طبيعة العمليات وصفة الزبون. فبالنسبة إلى مشتريات السلع التجهيزية والأشغال من الموردين الخاضعين للضريبة، يحجز الزبون الخاضع للضريبة كامل مبلغ الضريبة إذا لم يُدلِ المورد بشهادة الانتظام الجبائي. ولا يجري أي حجز إذا أدلى بها. غير أن الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد الصفقات العمومية لا تُلزَم بهذا الحجز.

وتُحدَّد بنص تنظيمي لائحة الخدمات المشار إليها في المادة 89 (البند الأول، 5° و10° و12°) من المدونة العامة للضرائب. وبالنسبة إلى هذه الخدمات، تحجز الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها 75 % من الضريبة. ويتم ذلك أيا كانت صفة مقدم الخدمة ودون اعتبار لشهادة الانتظام الجبائي.

ويختلف النظام بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص والأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة. إذ يحجز هؤلاء، بالنسبة إلى الخدمات التي يقدمها أشخاص ذاتيون خاضعون للضريبة، 75 % من الضريبة عند الإدلاء بالشهادة. كما يحجزون 100 % في حالة عدم الإدلاء بها. في المقابل، لا تخضع للحجز في إطار هذا النظام الخدمات التي يقدمها لهم أشخاص اعتباريون.

المستجدات: توسيع الحجز في المنبع إلى زبناء جدد

وقد أحدث قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 حجزا على الخدمات التي يقدمها أشخاص اعتباريون خاضعون للضريبة. ويشمل هذا الحجز الخدمات المقدمة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ولمقاولات التأمين وإعادة التأمين. كما يشمل الخدمات المقدمة للمقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها دون احتساب الضريبة برسم آخر سنة محاسبية مختتمة عتبة تُخفَّض على مراحل إلى 200 مليون درهم. ويُحدَّد الحجز في 75 % من الضريبة عند الإدلاء بشهادة الانتظام الجبائي، وفي 100 % في حالة عدم الإدلاء بها. ويستند هذا الحكم إلى الفقرة ج من البند الخامس من المادة 117 من المدونة العامة للضرائب.

وقد نص القانون على ربط الآلية بالوضعية الجبائية للمورد. إذ يتيح الإدلاء بشهادة انتظام جبائي لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر، لدى الزبناء من غير المشترين العموميين، استبعاد الحجز بالنسبة إلى السلع التجهيزية والأشغال. كما يتيح تخفيض الحجز على الخدمات من 100 % إلى 75 %. غير أن هذه الشهادة لا أثر لها على الحجز بنسبة 75 % الذي يجريه المشترون العموميون. وهكذا يصبح الانتظام الجبائي للمورد عنصرا من عناصر علاقته التجارية مع زبنائه.

الأشخاص المعنيون بالحجز في المنبع

يتعين على الزبناء الخاضعين لواجب الحجز في المنبع ملاءمة مساطر الأداء لديهم، وإجراء الحجز، ودفعه داخل الآجال، وتسليم المورد المستندات المثبتة المقابلة. أما الموردون فيفلت منهم كل الضريبة التي يفوترونها أو جزء منها عند الأداء، في حين يظل حقهم في الخصم قائما. لذلك يمكن أن تُفضي الآلية إلى نشوء أرصدة دائنة للضريبة، ومن ثم إلى تجميد جزء من الخزينة. ويُسترد هذا الرصيد في حدود مبلغ الضريبة المحجوزة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي (البند 6 من المادة 103 من المدونة العامة للضرائب).

دخول حيز التنفيذ

يُطبَّق النظام الناتج عن قانون المالية لسنة 2024 على العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024. وتنظم المادة 247 من المدونة العامة للضرائب، في بندها السادس والأربعين، تطبيق الحجز المنصوص عليه في الفقرة ج من البند الخامس من المادة 117. إذ يُجري هذا الحجز، بصفة انتقالية واستثناءً من أحكام هذه الفقرة، المقاولاتُ التي يبلغ رقم معاملاتها عتبة محددة أو يفوقها. ويتعلق الأمر برقم المعاملات دون احتساب الضريبة برسم آخر سنة محاسبية مختتمة. وتبلغ هذه العتبة 500 مليون درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2026، و350 مليون درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، و200 مليون درهم ابتداء من فاتح يناير 2028.

الانعكاسات العملية

بالنسبة إلى المورد، تفرض ثلاثة إجراءات نفسها. أولها الحفاظ على وضعية جبائية منتظمة وطلب شهادة الانتظام الجبائي بصفة دورية، بما يتيح الإدلاء بها لدى الزبناء المعنيين. وثانيها إدماج الحجز في توقعات الخزينة، مع تمييز الزبناء الخاضعين للآلية. وثالثها تتبع الأرصدة الدائنة المحتملة للضريبة وشروط خصمها أو استردادها.

كما تفرض الآلية على الزبون مسطرة داخلية موثوقة: تحديد الموردين والعمليات المعنية، ومراقبة الشهادات المدلى بها، واحتساب الحجز ودفعه، والاحتفاظ بالمستندات المثبتة.

نقاط اليقظة

  • التحقق من العتبات والأسعار وفئات العمليات في الصيغة السارية للمدونة العامة للضرائب، إذ قد تكون قوانين المالية اللاحقة قد عدلتها.
  • تتبع تاريخ تسليم شهادة الانتظام الجبائي ومدة صلاحيتها.
  • التمييز، في مخطط الخزينة، للمتحصلات الصافية بعد خصم الحجز.
  • الاحتفاظ بالمستندات المثبتة للحجز التي يسلمها الزبناء.

المراجع

  • ⁨قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.91 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1445 (14 دجنبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7259 مكرر بتاريخ 25 دجنبر 2023، المادة 6.⁩
  • ⁨المدونة العامة للضرائب (المغرب)، المادة 103 (البند 6) والمادة 117 (البندان الرابع والخامس) والمادة 247 (البند السادس والأربعون)، كما تم تغييرها بقانوني المالية رقم 55.23 ورقم 50.25.⁩
  • ⁨المديرية العامة للضرائب، المذكرة الدورية رقم 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية لقانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.⁩
  • ⁨قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1447 (10 دجنبر 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7465 مكرر بتاريخ 16 دجنبر 2025، المادة 7.⁩
  • ⁨المديرية العامة للضرائب، المذكرة الدورية رقم 737 المتعلقة بالتدابير الجبائية لقانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.⁩

انظر أيضاً: حقيبة قيادة النشاط – التنقيب عن الزبناء، والفوترة، والتحصيل، والخزينة. قسم الهندسة المالية والدعم العمومي.

وثيقة إعلامية عامة، لا تشكل استشارة قانونية ولا رأيًا بشأن وضعية خاصة. ويتعين التحقق من المراجع القانونية في صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال.

مكتب استشارة غير مسجَّل في جدول هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل مخصَّص للمهن القانونية المنظَّمة.