الاستشارة في الاستراتيجية بالمغرب: أربعة مجالات خبرة واختصاص واحد

يُعنى القسم خاصة بالقرارات التي تحدد مكانة المنظمة في سوقها: أي زبناء تستهدف، وبأي عرض، وبأي سعر، وبأي خطاب. لذلك ينطلق التحليل من السوق، بطلبها ومنافستها وإطارها التنظيمي وقنوات توزيعها، ليفضي إلى تموقع معلل وعرض مُهيكل.

ويشكل التشخيص الاستراتيجي الشامل (360 درجة) نقطة الانطلاق: إذ يتناول في آن واحد السوق والعرض والتنظيم التجاري والتواصل، بغية تكوين قراءة شاملة قبل أي توصية. وفي حالة الإطلاق، يغطي المسار بعد ذلك جميع المراحل، من دراسة السوق إلى مخطط الأعمال، بحيث يستند قرار الاستثمار إلى فرضيات مُتحقَّق منها. أما المنظمات القائمة، فيُستعان فيها بالقسم حين يفقد التموقع وضوحه، أو يتشتت العرض، أو لا يعود التواصل معبرا عن الاستراتيجية.

يُعنى القسم خاصة بقدرة المنظمة على تحويل عرضها إلى رقم معاملات، فيدرس استراتيجية البيع، وتجزئة الفئات المستهدفة، وتنظيم فريق المبيعات، والأهداف المحددة، وطريقة تتبع النشاط.

في النهاية، الغاية جعل الأداء التجاري واضح المعالم وقابلا للتوجيه: أهداف واقعية ومفصلة، ومؤشرات خاضعة للتتبع، ومسارات بيع موثقة. وحين تفتقر المنظمة إلى إدارة تجارية، يمكن للمكتب أن يضطلع بهذه الوظيفة من خارجها، لمدة محددة.

يُنجز القسم خاصة تشخيصا للسير الفعلي للمنظمة: مسالك اتخاذ القرار، وتوزيع المسؤوليات، ومسارات العمل، والتكاليف والمشتريات. ويُبرز الفوارق بين التنظيم الرسمي والممارسات الفعلية، وكذا مواطن الهشاشة التي تثقل الأداء أو تعرض المنظمة للمخاطر.

ويفضي التشخيص إلى مخطط تحول مرتب حسب الأولويات، يمكن للمكتب أن يتولى تنفيذه في إطار التسيير الانتقالي: توثيق مسارات العمل، وإعادة التنظيم، والتحكم في التكاليف والمشتريات، ومواكبة الفرق إلى حين تملّك قواعد السير الجديدة.

ينظر القسم إلى نظام المعلومات بوصفه أداة في خدمة الاستراتيجية، فيتدخل قبل الحسم في الاختيارات التقنية لتحديد الحاجيات، والمفاضلة بين الحلول، وتنظيم التحول الرقمي بما ينسجم مع المنظمة وأهدافها.

كما تنصب الأشغال على إعداد المخططات المديرية، وتأطير مشاريع أدوات التدبير والقيادة ومواكبتها، وكذا على حكامة المعطيات: جودتها، وتداولها، وأمنها، واستعمالها في اتخاذ القرار. كما يُدمج بُعد نظم المعلومات في مهام الأقسام الأخرى كلما اقتضى الملف ذلك.