استشارة · الذكاء الاقتصادي والصفقات العمومية
استشارة الصفقات العمومية: اتخاذ قرار المشاركة في طلب عروض
تُنير استشارة الصفقات العمومية قرار المشاركة في طلب عروض، قبل إعداد العرض. وتتخذ شكل مذكرة مكتوبة أو اجتماع مرئي مدته 60 دقيقة. ويتضمن المُخرَج الشبكة المملوءة، والنقاط المانعة، وتوصية معللة. وتصل المذكرة إلى الزبون بعد ثلاثة أيام عمل من التوصل بالعناصر كاملة. ويُعقد موعد الاجتماع المرئي بعد 7 أيام على الأقل من الحجز (مع إمكانية موعد ذي أولوية في أجل ثلاثة أيام عمل)، من الثلاثاء إلى الخميس.
قريبًا
اللغات: الفرنسية
المذكرة: 3 أيام عمل بعد التوصل بالعناصر كاملة؛ الاجتماع المرئي: موعد يُحدَّد بعد 7 أيام على الأقل من الحجز (موعد ذو أولوية في أجل 3 أيام عمل، دون حق التراجع)، من الثلاثاء إلى الخميس
الصيغ: مذكرة مكتوبة; اجتماع مرئي 60 دقيقة
وضعيات تستدعي استشارة الصفقات العمومية
- مقاولة صغيرة أو متوسطة تكتشف طلب عروض في قطاعها وتتساءل عن قدرتها على التنفيذ.
- مكتب دراسات متردد في تعبئة فريق لعرض تظل مردوديته غير مؤكدة.
- تجمع في طور التأسيس يتعين عليه حسم قراره قبل الالتزام بالكفالات المطلوبة.
- مقاولة متنافسة ترصد في نظام الاستشارة شروط مشاركة يصعب استيفاؤها.
- دفتر شروط يتضمن متطلبات تنفيذ يستدعي مداها طرح أسئلة على صاحب المشروع.
سير الاستشارة
- إرسال ملف طلب العروض والسياق. يرسل الزبون أولاً ملف طلب العروض ومراجعه وقدراته. وتجري هذه المرحلة بصورة غير متزامنة، عبر إرسال الوثائق.
- قراءة شروط المشاركة ومعايير الإسناد ومتطلبات التنفيذ. يفحص المكتب بعد ذلك النظام ودفتر الشروط وجدول الأثمان. وتُبرز هذه القراءة ما ينتظره صاحب المشروع فعلياً من نائل الصفقة.
- تطبيق الشبكة P-17. تقاطع الشبكة بين ملاءمة العرض، وقدرة المقاولة، والمردودية، والمخاطر. وفي مرحلة سابقة، تواكب المساعدة التفاعلية IA-05 ملأها، دون إصدار أي رأي.
- رصد النقاط المانعة والأسئلة الواجب طرحها على صاحب المشروع. تعزل هذه المرحلة الشروط التي تمنع المشاركة أو تُضعفها. كما تُعِدّ الأسئلة الواجب عرضها على صاحب المشروع.
- عرض توصية بالمشاركة أو بالانسحاب. تشكل مذكرة القرار عرضاً غير متزامن. في المقابل، يتيح الاجتماع المرئي الذي تبلغ مدته 60 دقيقة تبادلاً متزامناً، يُدوَّن في محضر جلسة.
المُخرَج
تفضي استشارة الصفقات العمومية إلى مذكرة قرار أو، في حالة الاجتماع المرئي، إلى محضر جلسة. وتتضمن الوثيقة أولاً الشبكة P-17 مملوءة. ثم تعرض النقاط المانعة المرصودة في ملف طلب العروض. وأخيراً، تصوغ توصية معللة بالمشاركة أو بالانسحاب. وتصل المذكرة إلى الزبون بعد ثلاثة أيام عمل من التوصل بالعناصر كاملة. أما محضر الجلسة فيستعرض النقاط التي جرى فحصها خلال الاجتماع المرئي.
المتطلبات المسبقة
تفترض الاستشارة إرسال ملف طلب العروض كاملاً: النظام، ودفتر الشروط، وجدول الأثمان. وتُكمِّل مراجعُ المقاولة ووصفُ قدراتها هذه الوثائق. ويسري الأجل ابتداءً من التوصل بمجموع هذه العناصر.
أسئلة متكررة
كيف يتم الاختيار بين مذكرة القرار والاجتماع المرئي؟
تلائم مذكرة القرار الحالاتِ التي ترغب فيها الإدارة في أثر مكتوب للشبكة وللتوصية. في المقابل، يعطي الاجتماع المرئي الذي تبلغ مدته 60 دقيقة الأولوية للتبادل المباشر بشأن النقاط المانعة. وفي الحالتين، يظل المضمون مماثلاً: شبكة مملوءة، ونقاط مانعة، وتوصية معللة. وتتلقى الاستمارةُ المشتركة للاستشارات الصيغةَ المعتمدة.
لماذا تُطلب استشارة الصفقات العمومية قبل إعداد العرض؟
تقتضي الاستجابة لطلب عروض تعبئة موارد وكفالات وقدرة على التنفيذ. ومن ثم يُتخذ قرار المشاركة على أساس الملاءمة والمردودية والمخاطر. وهكذا تتدخل الاستشارة قبل إعداد العرض، في المرحلة التي يظل فيها القرار مفتوحاً. كما تُعِدّ الأسئلة الواجب عرضها على صاحب المشروع.
ما أجل التسليم؟
تُسلَّم مذكرة القرار في أجل ثلاثة أيام عمل. ويُعقد الاجتماع المرئي في موعد يُحدَّد بعد 7 أيام على الأقل من الحجز (مع إمكانية موعد ذي أولوية في أجل ثلاثة أيام عمل)، من الثلاثاء إلى الخميس. وتسري هذه الآجال ابتداءً من التوصل بملف كامل. غير أنها تحتفظ بطابع استرشادي، طبقاً للقواعد المشتركة لقائمة الخدمات. ومن ثم فإن نقص وثيقة يؤجل بدء سريان الأجل.
هل تضمن التوصية إسناد الصفقة؟
لا. تندرج الاستشارة ضمن التزام ببذل عناية ولا تترتب عليها أي ضمانة للإسناد. وتُنير التوصية القرار، لكن الزبون يبقى صاحب القرار الوحيد في مشاركته. كما يتحمل مسؤولية صحة المراجع والقدرات المصرح بها. أما إعداد العرض وتسعيره فيظلان خارج الاستشارة.
ما قواعد التراجع المطبقة؟
إزاء الزبون المستهلك، ينص القانون رقم 31.08 على حق التراجع لمدة سبعة أيام. وتحفظ هذا الحقَّ استشارةٌ يُحدَّد موعدها بعد سبعة أيام على الأقل من الحجز. وعلى العكس من ذلك، تقتضي استشارةٌ يُحدَّد موعدها في أقل من سبعة أيام تنفيذاً فورياً، دون حق التراجع. ويحصل أ.س كونسلت حينئذ على الموافقة الصريحة للمستهلك، بعد إخباره بهذه العواقب.
ما دور المساعدة التفاعلية IA-05؟
تواكب المساعدة التفاعلية IA-05 ملء الشبكة P-17. وتشرح الخانات والمعايير، وتوضح المنتظَر، وتراقب اكتمال الأجوبة. غير أن المساعدة لا تُصدر أي رأي ولا تصوغ أي توصية. ولا يشكل ما تنتجه مُخرَجاً: إذ يحلل المكتب بعد ذلك العمل المُعَدّ ويصادق عليه.
ما الخطوات التي يمكن أن تلي الاستشارة؟
عندما يقرر الزبون المشاركة، تتولى باقة الاستجابة لطلبات العروض (K-06) مواصلة العمل. أما الحاجة المتكررة فتوجّه بالأحرى نحو اشتراك قيادة (A-02). فضلاً عن ذلك، يُعمِّق التكوين التفاعلي «الصفقات العمومية» (IA-02) قواعد الطلبيات العمومية. وأخيراً، تعالج استشارة الجماعات الترابية (C-13) مسائل قريبة.
خارج النطاق
لا تغطي استشارة الصفقات العمومية إعداد العرض ولا تحريره. كما تستثني التسعير وإيداع ملف المشاركة. ويظل كل طعن أمام هيئة مختصة بالطلبيات العمومية خارج الخدمة كذلك. وأخيراً، لا تترتب على التوصية أي ضمانة للإسناد، إذ تندرج الاستشارة ضمن التزام ببذل عناية.
- من إعداد ASKonsult
في المجال نفسه
مصنف · الذكاء الاقتصادي والصفقات العمومية
تتبع الكفالات في الصفقات العمومية ورفع اليد عنها
يجرد مصنف تتبع كفالات الصفقات العمومية الكفالات والضمانات الصادرة برسم الصفقات. ذلك أن الكفالة غير المسترجعة تظل تعبّئ خطاً بنكياً وتولّد مصاريف. ولذلك يحتسب المصنف التاريخ الذي يصبح فيه رفع اليد مستحقاً.
استشارة · الاستشارة المؤسساتية والهندسة الترابية
استشارة الجماعات الترابية: القدرات وترتيب الأولويات وتتبع البرامج
تفحص استشارة الجماعات الترابية برنامجاً أو مشروعاً ترابياً في ضوء القدرات القابلة للتعبئة. وتتخذ شكل مذكرة مكتوبة أو اجتماع مرئي مدته 60 دقيقة.
شبكة · الذكاء الاقتصادي والصفقات العمومية
اتخاذ قرار المشاركة في طلب عروض
يقتضي اتخاذ قرار المشاركة في طلب عروض تقييم الفرصة والقدرة والمخاطر. لذا تُستعمل الشبكة قبل الشروع في إعداد العرض. وبذلك تُنقَّط عشرة معايير للمطابقة والفرصة والتنفيذ من 1 إلى 5.
للتعمق أكثر الاستجابة لطلبات العروض: قرار المشاركة وإعداد العرض
تنصبّ الاستشارات على التنظيم والامتثال العملي واتخاذ القرار، ولا تشمل تحرير العقود.
مكتب استشارة غير مسجَّل في هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل محفوظ للمهن القانونية المنظَّمة.
