قراءة في النص
بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة في 20 أكتوبر 2026، وقُدِّم في 23 أكتوبر أمام مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة ثم أمام لجنة المالية بمجلس النواب، ونشرته الوزارة المكلفة بالمالية على الإنترنت في اليوم نفسه، يعيد مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 صياغة جدول الضريبة على الدخل على مراحل إلى غاية 2031 ويُحدِث، ابتداء من فاتح يوليوز 2027، تسبيقا ضريبيا عند الاستيراد. وتظل هذه التدابير مجرد مقترحات يمكن تعديلها إلى حين التصويت النهائي.

النص
من بين ثماني وأربعين مادة، تتضمن المادة 2 تأهيل الحكومة في مجال الرسوم الجمركية وتصادق على ثلاثة مراسيم صدرت سنة 2026 (رقم 2.26.419 و2.26.583 و2.26.584، وقد أوقف هذا الأخير إلى غاية 31 دجنبر 2026 رسوم استيراد الأغنام الحية وبعض اللحوم)؛ تُغيِّر المواد 3 و4 و5 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتعريفة رسوم الاستيراد والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 المتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك؛ وتُحدِث المادة 6 نظاما جمركيا تفضيليا مرتبطا بكأس العالم 2030؛ وتُغيِّر المادة 7 المدونة العامة للضرائب وتحدد، في بندها الرابع، أربعة عشر تاريخا خاصا لسريان الأثر. وتحدد المادة 38 الموارد العادية للميزانية العامة في 482,42 مليار درهم؛ وتعتمد مذكرة التقديم نموا بنسبة 3,7 % وعجزا بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الإجمالي.
المستجدات
جبائية المقاولات. تقترح المادة 7 تغيير الفقرة ج من البند الأول من المادة 19 من المدونة العامة للضرائب بحيث يُرفَع من 35 % إلى 40 % سعرُ الضريبة على الشركات المطبَّق على شركات استيراد المحروقات أو توزيعها التي يبلغ ربحها الصافي 100.000.000 درهم، بالنسبة إلى السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2027. وتقترح الفقرة ب من البند الأول من المادة 170 والبند الرابع من المادة 173 إحداث تسبيق برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، يدفعه عند التعشير مستوردو البضائع المعدة لإعادة البيع على حالها: 5 % من القيمة لدى الجمارك طوال ستين شهرا ابتداء من أول عملية استيراد، ثم بعد ذلك فقط في حالة عدم الإدلاء بشهادة انتظام جبائي لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر؛ وتُستثنى الأنظمة الاقتصادية الجمركية وسلع الاستثمار. ويُخصَم التسبيق من الدفعات المسبقة أو من الحد الأدنى للضريبة، ثم من الضريبة المستحقة، ويُسترد الباقي (الفقرة هـ من البند الثاني من المادة 241 المكررة)؛ ويُطبَّق على عمليات الاستيراد المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2027 (البند الرابع من المادة 7، النقطة 7).
الضريبة على الدخل. وفق المشروع، يُطبَّق الجدول المستهدف المنصوص عليه في البند الأول من المادة 73 (إعفاء إلى حدود 60.000 درهم، و10 % إلى حدود 150.000، و20 % إلى حدود 500.000، و30 % فيما زاد على ذلك) ابتداء من سنة 2031؛ ويحدد البند السابع والأربعون من المادة 247 جداول انتقالية من 2027 إلى 2030. وبالنسبة إلى سنة 2027: إعفاء إلى حدود 60.000 درهم، و10 % من 60.001 إلى 80.000، و20 % من 80.001 إلى 100.000، و34 % من 100.001 إلى 180.000، و37 % فيما زاد على ذلك. ويُرفَع الخصم الجزافي برسم المصاريف المهنية إلى 45 %، في حدود سقف قدره 35.000 درهم، ابتداء من المداخيل المكتسبة سنة 2027 (الفقرة أ من البند الأول من المادة 59). ويُقصَر الإعفاء المتعلق بالتعويضات عن المصاريف على إرجاع المصاريف الفعلية والمبررة الملتزم بها لمصلحة المشغل، باستثناء التكملات الدائمة للأجر (المادة 56 و1° من المادة 57)، وذلك بالنسبة إلى المداخيل المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2031 دون غيرها.
الضريبة على القيمة المضافة والتنبر. يمكن لتجار العقارات المبنية، وفق المشروع، أن يختاروا نظام الهامش (5° من المادة 90 و13° من المادة 96 والمادة 125 المكررة خمس مرات): ويكون الأساس المفروضة عليه الضريبة مساويا للفرق، باحتساب الضريبة، بين سعر البيع وسعر الشراء مضافةً إليه مصاريف الاقتناء، دون خصم الضريبة التي تحمَّلها الاقتناء، وذلك بالنسبة إلى عمليات البيع المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2027 (البند الرابع من المادة 7، النقطة 9). وتكرِّس المادة 240 استرداد الفائض غير المخصوم من الضريبة المحجوزة في المنبع، بناء على طلب. وتُعفى عند الاستيراد الأبقارُ والأغنام والماعز والإبل الحية ولحومها وأحشاؤها (62° من المادة 123). وينتقل واجب التنبر على التسجيل الأول للعربات من 5 % و10 % و15 % و20 % إلى 6 % و12 % و18 % و24 % بحسب القيمة دون احتساب الضريبة، من 400.000 إلى ما يفوق 1.000.000 درهم (الفقرة ج من البند الأول من المادة 252).
الجمارك والضرائب الداخلية على الاستهلاك. يُقترح إخضاع اعتماد المعشرين لدى الجمارك لدفتر تحملات تضعه الإدارة، مع منح المعشرين المعتمدين سلفا أجل اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ نشره (المادة 3). وتُضاف الحيوانات واللحوم نفسها إلى الإعفاءات الواردة في 1° من المادة 164 من مدونة الجمارك، دون حصة ولا أجل، في حين كانت هذه الواردات خاضعة سنة 2026 لحصص ولتوقيف لرسوم الاستيراد محدود إلى غاية 31 دجنبر 2026. وتُخضِع المادة 5 للضرائب الداخلية على الاستهلاك جميعَ السجائر الإلكترونية، بواقع 100 درهم عن كل وحدة، والإطارات المطاطية؛ وتُحدِث مكوِّنا على أساس القيمة بنسبة 30 % على الجعة والخمور وبنسبة 50 % على بعض الكحول؛ وتنتقل الضريبة على السجائر من 645 درهما عن كل ألف سيجارة و57,5 % من سعر البيع سنة 2027 إلى 1.053 درهما و61,5 % سنة 2031. وتُعفي المادة 6 والمادة 247 المكررة ثلاث مرات الجديدة من المدونة العامة للضرائب، من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032، الاتحادَ الدولي لكرة القدم (الفيفا) وفروعَه والجمعيةَ المضيفة، وإلى غاية 31 دجنبر 2031 الناقلَ المضيف للفيفا ومقدمي خدماته والمتعاقدين معه.
المتقاعدون: الحد الأدنى للمعاش ومعاش ذوي الحقوق
تعلن مذكرة التقديم، دون أي مقتضى مقابل في المواد الثماني والأربعين للمشروع، عن رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد إلى 1.700 درهم شهريا سنة 2027، كمرحلة أولى نحو 3.000 درهم، وعن رفع نسبة معاش ذوي الحقوق الممنوح للأرامل من 50 % إلى 100 %، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق. وسيراعي تنفيذ هذين التدبيرين خصوصيات الأنظمة المعنية وتوازناتها المالية وبرمجة تدريجية، وفق نطاق لم يُحدَّد بعد، مما يستلزم نصا تطبيقيا.
ولا يحدد المشروع ولا مذكرة التقديم الأنظمة المعنية. ووفق الصحافة، قدّر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الكلفة السنوية للتدبيرين بنحو 10 ملايير درهم، تتحملها الميزانية العامة، وينتمي المستفيدون من معاش ذوي الحقوق إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظامي المعاشات المدنية والعسكرية اللذين يدبرهما الصندوق المغربي للتقاعد؛ ولا يذكر أي مصدر من المصادر المطلع عليها الصندوق المهني المغربي للتقاعد. ويبلغ الحد الأدنى الحالي، حسب الصحافة، 1.000 درهم في القطاع الخاص و1.500 درهم في القطاع العام.
وعلى المستوى الجبائي، تُعفى منذ فاتح يناير 2026 معاشات التقاعد المصروفة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية المشار إليها في المادة 59-II-A من المدونة العامة للضرائب (المادة 57-27°)، بعد أن استفادت سنة 2025 من تخفيض بنسبة 50 % من الضريبة. ومنذ قانون المالية لسنة 2026، يشمل الإعفاء المعاشات المصروفة لمتقاعدي القطاع الخاص من طرف الصندوق المهني المغربي للتقاعد في إطار عقود التأمين الجماعي على التقاعد التكميلي، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 28-III (عقد لا تقل مدته عن ثماني سنوات، وصرف المعاش ابتداء من سن الخامسة والأربعين كاملة)؛ في حين تظل معاشات أنظمة التقاعد التكميلي الأخرى مستثناة من الإعفاء.
الأشخاص المعنيون
في حال اعتماد المشروع، يُستهدَف مستوردو البضائع المعدة لإعادة البيع على حالها بالتسبيق البالغ 5 %؛ وتخضع شركات المحروقات التي تتجاوز عتبة الربح لسعر 40 %. وتشمل التدابير القطاعية تجارَ العقارات والمعشرين المعتمدين ووكلاء بيع السيارات وقطاعات التبغ والمشروبات الكحولية والإطارات المطاطية واللحوم والمتعاقدين مع الفيفا. ويُعنى المشغلون بالجدول الانتقالي وبالخصم البالغ 45 % ابتداء من 2027، ثم بتأطير التعويضات عن المصاريف سنة 2031.
ما يتغير وما يُضاف وما يُلغى بحسب فئة الملزمين
يقارن الجدول بين النظام الجاري به العمل سنة 2026 وأحكام المشروع.
| فئة الملزمين | النظام الجاري به العمل (2026) | مشروع قانون المالية 2027 | الأثر |
|---|---|---|---|
| الأجراء والمتقاعدون | الضريبة على الدخل: إعفاء إلى حدود 40.000 درهم؛ 10 % و20 % و30 % و34 % و37 % | 2027: إعفاء إلى حدود 60.000 درهم؛ 10 % و20 % و34 % و37 %؛ الجدول المستهدف سنة 2031: 10 % و20 % و30 % | تغيير؛ حذف شريحة 30 % سنة 2027؛ خفض السعر الهامشي إلى 30 % سنة 2031 |
| المتقاعدون وأرامل المتقاعدين | الحد الأدنى للمعاش: 1.000 درهم (القطاع الخاص)؛ معاش ذوي الحقوق: 50 %؛ الضريبة على الدخل: إعفاء معاشات الأنظمة الأساسية، وبشروط، معاشات الصندوق المهني المغربي للتقاعد المصروفة برسم التأمين الجماعي على التقاعد التكميلي | مذكرة التقديم: حد أدنى للمعاش قدره 1.700 درهم سنة 2027 (الهدف: 3.000 درهم)؛ معاش ذوي الحقوق بنسبة 100 %؛ لا توجد أي مادة في المشروع | تدبير مُعلن؛ النص التطبيقي والأنظمة المعنية في انتظار التحديد؛ كلفة تناهز 10 ملايير درهم سنويا حسب الوزير |
| الأجراء | الخصم الجزافي برسم المصاريف المهنية: 35 % أو 25 % بحسب الدخل الإجمالي، في حدود سقف 35.000 درهم | 45 %، في حدود سقف 35.000 درهم | تغيير؛ حذف سعر 25 %؛ المداخيل المكتسبة ابتداء من 2027 |
| المشغلون | إعفاء التعويضات عن المصاريف وفق الصيغة الجاري بها العمل | قصر الإعفاء على إرجاع المصاريف الفعلية والمبررة؛ إخضاع التكملات الدائمة للأجر للضريبة | تقييد؛ المداخيل المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2031 |
| مستوردو البضائع المعدة لإعادة البيع على حالها (الشركات والتجار) | لا تسبيق عند الاستيراد | تسبيق بنسبة 5 % من القيمة لدى الجمارك، قابل للخصم ثم للاسترداد | إضافة؛ عمليات الاستيراد ابتداء من فاتح يوليوز 2027 |
| شركات استيراد المحروقات أو توزيعها (ربح صاف لا يقل عن 100.000.000 درهم) | الضريبة على الشركات بسعر 35 % | 40 % | تغيير؛ السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2027 |
| تجار العقارات المبنية | الضريبة على القيمة المضافة وفق النظام العادي | اختيار نظام الهامش | إضافة؛ عمليات البيع ابتداء من فاتح يوليوز 2027 |
| المورِّدون الخاضعون للحجز في المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة | فائض محجوز غير مخصوم | الاسترداد بناء على طلب | إضافة |
| مقتنو العربات التي تتجاوز قيمتها 400.000 درهم دون احتساب الضريبة | واجب التنبر على التسجيل الأول: 5 % و10 % و15 % و20 % | 6 % و12 % و18 % و24 % | تغيير؛ فاتح يناير 2027 |
| مستوردو الماشية واللحوم | حصص وتوقيف لرسوم الاستيراد إلى غاية 31 دجنبر 2026 | إعفاء عند الاستيراد دون حصة ولا أجل | تغيير؛ حذف الحصص |
| المعشرون | الاعتماد وفق الشروط الجاري بها العمل | إخضاع الاعتماد لدفتر تحملات؛ أجل اثني عشر شهرا للملاءمة | إضافة |
| السجائر الإلكترونية | ضريبة داخلية على الاستهلاك قدرها 50 درهما، على الأجهزة المعدة للاستعمال مرة واحدة فقط | 100 درهم عن كل وحدة، جميع الأجهزة | تغيير وتوسيع |
| الجعة والخمور وبعض الكحول | ضريبة داخلية على الاستهلاك دون مكوِّن على أساس القيمة | مكوِّن على أساس القيمة بنسبة 30 % (الجعة والخمور) و50 % (بعض الكحول) | إضافة |
| الإطارات المطاطية | خارج نطاق الضرائب الداخلية على الاستهلاك | خاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك | إضافة |
| الفيفا والجمعية المضيفة والناقل المضيف ومقدمو الخدمات والمتعاقدون | لا نظام خاص | إعفاءات جمركية وجبائية إلى غاية 2031 أو 2032 | إضافة |
دخول حيز التنفيذ
يفرض القانون التنظيمي رقم 130.13 إيداع المشروع بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر على أبعد تقدير (المادة 48)، ويمنح ثلاثين يوما لهذا المجلس، واثنين وعشرين يوما لمجلس المستشارين، ثم ستة أيام لمجلس النواب من أجل المصادقة النهائية (المادة 49)؛ وفي حالة عدم صدور الأمر بتنفيذ القانون في 31 دجنبر 2026، تتيح المادة 50 فتح الاعتمادات بمرسوم. وتحدد المواد 3 و4 و5 و7 فاتح يناير 2027 تاريخا عاما لسريان الأثر؛ ويستثني منه البند الرابع من المادة 7: التسبيق عند الاستيراد ونظام الهامش، العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2027؛ سعر 40 %، السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2027؛ الخصم البالغ 45 %، المداخيل المكتسبة ابتداء من 2027؛ التعويضات عن المصاريف والجدول المستهدف، فاتح يناير 2031.
الانعكاسات العملية
من شأن التسبيق عند الاستيراد أن يمثل، ابتداء من فاتح يوليوز 2027، إخراجا نقديا بنسبة 5 % من القيمة لدى الجمارك عند كل عملية تعشير، قابلا للاسترجاع عن طريق الخصم أو الاسترداد: فتكون تكلفته هي تكلفة تحمُّل المبلغ إلى حين خصمه، وهو ما يتعين إدماجه في مخططات الخزينة؛ وبعد ستين شهرا، يتوقف الإعفاء منه على شهادة انتظام جبائي لا يتجاوز تاريخها ستة أشهر. ويتعين على المشغلين ضبط معايير أجور يناير 2027 وفق الجدول الانتقالي والخصم البالغ 45 %، ثم الإعداد لسنة 2031 لإعادة تصنيف التعويضات الجزافية الدائمة؛ ويكون على تجار العقارات الفصل في اختيار نظام الهامش قبل يوليوز 2027.
نقاط اليقظة
- تتبع التعديلات التي يعتمدها كل مجلس: فالأسعار والعتبات والتواريخ المذكورة هي تلك الواردة في المشروع المنشور على الإنترنت.
- التمييز، في القانون الصادر بتنفيذه، بين التاريخ العام لسريان الأثر في فاتح يناير 2027 والتواريخ الخاصة: فاتح يوليوز 2027 بالنسبة إلى التسبيق عند الاستيراد ونظام الهامش، وفاتح يناير 2031 بالنسبة إلى التعويضات عن المصاريف.
- مراقبة صلاحية شهادة الانتظام الجبائي، التي تُعد حاسمة بالنسبة إلى الحجز في المنبع برسم الضريبة على القيمة المضافة كما بالنسبة إلى التسبيق عند الاستيراد.
- التمييز بين أحكام المشروع وتوجهات مذكرة التقديم، مثل منحة التشغيل الممنوحة للمشغِّل ومراجعة منح الاستثمار وتتبع آجال الأداء ورفع الحد الأدنى للمعاش ومعاش ذوي الحقوق، التي لا ترد في المشروع وتندرج ضمن أدوات أخرى.
- انتظار المذكرات الدورية للمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قبل أي تنفيذ.
يعرض هذا المقال مشروع قانون لأغراض إخبارية، ولا يشكل استشارة جبائية أو قانونية: فكل قرار يقتضي دراسة الوضعية الخاصة للمقاولة في ضوء القانون الصادر بتنفيذه ونصوصه التطبيقية.
المراجع
- مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، المواد من 3 إلى 7 والمادة 38؛ وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2027/corps-PLF2027-fr.pdf، اطُّلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2026.
- مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، 283 صفحة، منها الباب الثاني (المعطيات الرقمية، الصفحات من 17 إلى 32) والباب الرابع (الأحكام المقترحة، الصفحات من 225 إلى 248)؛ وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2027/Note-presentation_Fr.pdf، اطُّلع عليها بتاريخ 28 أكتوبر 2026.
- وزارة الاقتصاد والمالية والأداء العمومي، «Projet de Loi de Finances 2027» (مشروع قانون المالية 2027)، خبر بتاريخ 23 أكتوبر 2026 (خطاب التقديم أمام مجلسي البرلمان، ونص المشروع، ومذكرة التقديم، والتقارير)، https://www.finances.gov.ma/Fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=7835، اطُّلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2026.
- القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6370 بتاريخ 18 يونيو 2015، المواد من 48 إلى 50؛ https://adala.justice.gov.ma، اطُّلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2026.
- المدونة العامة للضرائب، المادتان 59 و73، في صيغتهما الجاري بها العمل في فاتح يناير 2026؛ المديرية العامة للضرائب، https://www.tax.gov.ma، اطُّلع عليها بتاريخ 29 أكتوبر 2026.
- المدونة العامة للضرائب، المواد 19 و56 و57 و59 و73 و90 و96 و123 و125 المكررة خمس مرات و170 و173 و240 و241 المكررة و247 و247 المكررة ثلاث مرات و252، في الصيغة المقترحة بالمادة 7 من مشروع قانون المالية رقم 60.26.
- مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المادتان 68 و164، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 9 أكتوبر 1977 المتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، المواد الأولى و2 و9، في الصيغة المقترحة بالمادتين 3 و5 من مشروع قانون المالية رقم 60.26.
- الصحافة: Le Matin، «PLF 2027 : la pension minimale portée à 1.700 DH et celle des veuves à 100 %»، 23 أكتوبر 2026؛ Le Brief، «PLF 2027 : ce que prévoit le gouvernement pour les retraites»، 3 نونبر 2026 (الكلفة والمستفيدون والأنظمة، حسب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية).
وثيقة إعلامية عامة، لا تشكل استشارة قانونية ولا رأيًا بشأن وضعية خاصة. ويتعين التحقق من المراجع القانونية في صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال.
مكتب استشارة غير مسجَّل في جدول هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل مخصَّص للمهن القانونية المنظَّمة.
