مذكرة تحليلية
لا يقصر قانون الشركات المغربي تأسيس الشركات على المواطنين. لذلك تكمن الصعوبات الخاصة بتأسيس شركة في المغرب من طرف أجنبي في مواضع أخرى: في تمويل الحصة وفي ضوابط الصرف، وفي الإدلاء بوثائق صادرة بالخارج، وفي وضعية المسير، وفي جبايات التدفقات العابرة للحدود، وفي وجود أنشطة خاضعة للاعتماد.

المعاينة: تأسيس شركة في المغرب من طرف أجنبي
يخضع تأسيس شركة في المغرب من طرف أجنبي، في جوهره، للتسلسل المطبق على كل مؤسس. ويشمل هذا التسلسل الشهادة السلبية، والنظام الأساسي، والمقر، وإيداع رأس المال، والتسجيل، والتقييد الجبائي، والتقييد في السجل التجاري، والشهر. ذلك أن الأشكال القانونية للشركات واحدة. كما يُسند القانون رقم 5.96 تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شخص ذاتي أو أكثر، من الشركاء أو من غيرهم، دون اشتراط أي جنسية (المادة 62). ومن ثم فإن فتح شركة في المغرب من طرف مواطن فرنسي أو إسباني أو أي أجنبي آخر يخضع للقواعد العامة. غير أن ذلك يتم مع مراعاة القواعد الخاصة بالأنشطة المنظمة.
في المقابل تقع نقاط الاحتكاك خارج قانون الشركات بمعناه الضيق. أولاها ضوابط الصرف: فقد نشر مكتب الصرف التعليمات العامة لعمليات الصرف المطبقة ابتداء من فاتح يناير 2026. وتحدد هذه التعليمات الشروط التي يستفيد بموجبها الاستثمار الأجنبي من ضمانة التحويل. وثانيتها ذات طابع وثائقي: هوية الشركاء غير المقيمين وسلطاتهم، والوثائق الصادرة بالخارج، وإثبات المقر الاجتماعي. وثالثتها تتعلق بوضعية المسير وبجبايات التدفقات بين المغرب ودولة إقامة الشركاء.
التحليل: نظام قابلية التحويل المطبق على الاستثمارات الأجنبية
تشمل التعليمات العامة الاستثمارات التي ينجزها الأشخاص الاعتباريون الأجانب، والأشخاص الذاتيون من جنسية أجنبية، المقيمون منهم وغير المقيمين، والمغاربة المقيمون بالخارج. كما تدرج ضمن أشكال الاستثمار إحداثَ الشركات، والمساهمات في رأس المال والزيادات فيه، وفتح الفروع أو مكاتب التمثيل. وتدرج كذلك المساهمات في الحسابات الجارية للشركاء، والقروض الممنوحة من طرف كيانات مرتبطة. وتستفيد الاستثمارات الممولة بالعملة الأجنبية من نظام لقابلية التحويل يضمن حرية تحويل المداخيل المحققة، وحصيلة التفويت أو التصفية. ويضمن هذا النظام أيضا استرجاع أصل التسبيقات في الحسابات الجارية للشركاء والقروض المرتبطة المبرمة بالعملة الأجنبية.
غير أن الضمانة تتوقف على الإثبات. فالمستند المثبت لتسوية الاستثمار بالعملة الأجنبية يندرج ضمن الوثائق التي يطلبها البنك. وعند تحويل الأرباح، يطلب البنك هذا المستند إلى جانب القوائم التركيبية ومحضر الجمعية العامة أو قرار الشريك الوحيد. أما عند تحويل حصيلة الاستثمار، فيطلبه إلى جانب عقود التفويت أو التصفية. وفي غياب قابلية التحويل، تُدفع حصيلة التفويت أو التصفية بالدرهم، بعد أداء الضرائب والرسوم، إلى المفوِّت المقيم. كما يمكن أن تُقيَّد هذه الحصيلة في الجانب الدائن لحساب قابل للتحويل لأجل.
التحليل: الحسابات البنكية وإيداع الحصص النقدية
يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الأجانب، المقيمين وغير المقيمين، أن يفتحوا في المغرب حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل. كما يمكن للأجانب غير المقيمين أن يكونوا أصحاب حسابات قابلة للتحويل لأجل. وبالنسبة إلى الشركة في طور التأسيس، تودَع الحصص النقدية في حساب بنكي مجمد داخل أجل ثمانية أيام من تسلمها، متى اشترط القانون ذلك. ويسري هذا الإيداع خاصة على شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها 100 000 درهم (المادة 51 من القانون رقم 5.96؛ المادة 22 من القانون رقم 17.95).
علاوة على ذلك يتوقف تتبع التمويل بالعملة الأجنبية على الترابط بين حساب الشريك وتحويل الأموال من الخارج وحساب الشركة. لذلك يُعَدّ هذا الترابط مع البنك قبل أي تحويل، في ضوء صيغة التعليمات السارية في تاريخ العملية.
التحليل: الوثائق والإجراءات عن بعد لتأسيس شركة في المغرب
يثبت الشركاء والمسيرون غير المقيمين هويتهم بجواز السفر. أما الشريك الشخص الاعتباري فيدلي بوثائقه الاجتماعية، ولا سيما مستخرج تقييده ونظامه الأساسي والقرار المعيِّن لممثله. وتُذيَّل الوثائق العمومية الصادرة بالخارج بالأبوستيل متى كانت دولة الإصدار طرفًا في اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961. وتسري هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المغرب منذ 14 غشت 2016، مع مراعاة الدول التي أبدت اعتراضًا على انضمام المغرب. وفي غير ذلك يظل التصديق مطلوبًا. كذلك قد تُطلب ترجمة الوثائق المحررة بلغة غير العربية أو الفرنسية. وأخيرا يقع المقر الاجتماعي في المغرب، ويُثبَت بسند لشغل المحلات أو بعقد توطين مطابق للمواد 544-1 وما يليها من مدونة التجارة.
من جهة أخرى تقلّص المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب القانون رقم 88.17 الحاجة إلى التنقل. إذ يمكن أن يقوم بإجراءات الإحداث عبرها المعني بالأمر، أو وكيله الذي يتوفر على وكالة خاصة، أو موثق أو محام أو خبير محاسب أو محاسب معتمد. ويعفى هؤلاء المهنيون من الإدلاء بوكالة بالنسبة إلى الإحداث (المادتان 3 و4). غير أن الولوج المباشر يستلزم التحقق من الهوية بطريقة إلكترونية، مما يوجه الشريك غير المقيم عمليًا نحو مهني مؤهل أو وكيل.
كما تتولى المراكز الجهوية للاستثمار تأطير حاملي المشاريع ومواكبتهم حتى إخراج مشاريعهم إلى حيز الوجود، وتقديم المساعدة للمستثمرين (المادة 4). وتمارس هذه المراكز ذلك بصفتها شبابيك وحيدة بمفهوم القانون رقم 47.18 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.24.
التحليل: وضعية المسير والأنشطة المنظمة
تستدعي وضعية المسير تحققًا مستقلًا. فالمادة 62 من القانون رقم 5.96 لا تعلّق تعيين المسير على إقامته بالمغرب. غير أن الممارسة الفعلية للمهام داخل التراب الوطني تخضع للقواعد المتعلقة بإقامة الأجانب. وحين يكون المسير أجيرًا، تخضع كذلك للقواعد المنظمة لتشغيل الأجراء الأجانب. أما حين يقيم المسير بالخارج، فيتعين مراعاة ذلك في توزيع السلطات والتوقيعات، ولا سيما البنكية منها.
من جهة أخرى، لا يجوز مزاولة أنشطة البنوك والقرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة (المادة 44 من القانون رقم 5.96). إذ تخضع هذه الأنشطة لتشريعات خاصة تعلّق مزاولتها على الحصول على اعتماد. ومن قبيل هذه التشريعات القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات. بالإضافة إلى ذلك، تخضع أنشطة أخرى لترخيص أو اعتماد أو تقييد مسبق بموجب نصوص قطاعية. لذلك يسبق تحديدُها تحريرَ غرض الشركة.
التحليل: الاتفاقيات الجبائية وبنية التملك
تخضع الشركة الخاضعة للقانون المغربي للضريبة في المغرب. أما التدفقات التي تؤديها لشركائها الأجانب، فتخضع للقانون الجبائي المغربي، وعند الاقتضاء، لاتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي. وتقدم الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والمغرب في 29 ماي 1970، كما عُدّلت بالملحق المؤرخ في 18 غشت 1989، مثالًا على ذلك. فهي تعرّف المنشأة المستقرة (المادة 3)، وتمنع التمييز القائم على الجنسية أو على تملك رأس المال من طرف مقيمين في الدولة الأخرى (المادة 5). كما تحدد في 15 % من المبلغ الإجمالي سقفَ الضريبة التي يجوز لدولة الشركة الموزِّعة أن تقتطعها من الأرباح التي يقيم مالكها المستفيد في الدولة الأخرى (المادة 13).
ويقرر القانون الداخلي حجزا في المنبع على الأرباح الموزعة. وقد حدد قانون المالية للسنة المالية 2025 سعره في 11,25 % بالنسبة إلى المبالغ الموزعة ابتداء من فاتح يناير 2026. كما حدده في 10 % بالنسبة إلى المبالغ الموزعة ابتداء من فاتح يناير 2027. وبما أن هذا السعر يقل عن السقف الاتفاقي، فإن هذا الأخير لا أثر له على السعر المطبق. غير أن الاتفاقية تحتفظ بأهميتها في ما يخص تفادي الازدواج الضريبي في دولة الإقامة وعدم التمييز.
وتقتضي الاستفادة من الاتفاقية أن يثبت الشريك إقامته الجبائية في الدولة الأخرى. كذلك يترتب على الاختيار بين شركة تابعة خاضعة للقانون المغربي وفرع لشركة أجنبية آثار متمايزة. فالشركة التابعة شخص معنوي مستقل، في حين يظل الفرع منشأة تابعة للشركة الأجنبية، يُلزِم ذمتها المالية. لذلك يستدعي هذا الاختيار، شأنه شأن تكييف المنشأة المستقرة، تحليلًا لكل حالة على حدة يتولاه مهني مؤهل.
الانعكاسات: مرحلتا تأسيس شركة في المغرب
بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي، يُعَدّ تأسيس شركة في المغرب على مرحلتين. تسبق الأولى كل إجراء، وتشمل التحقق من الطابع المنظم للنشاط، واختيار الشكل القانوني وبنية التملك. كما تشمل تنظيم التمويل بالعملة الأجنبية وقابلية تتبعه، وتحديد الاتفاقية الجبائية المطبقة. ثم تندرج الثانية في التسلسل العادي للتأسيس، الذي يُنجَز حضوريًا أو عن بعد بواسطة مهني مؤهل.
ونادرًا ما تظهر الأخطاء الأكثر كلفة عند التقييد في السجل التجاري. ومن هذه الأخطاء الحصة المسددة دون إثبات تمويلها بالعملة الأجنبية، أو المسير الذي لا يتوفر على وضعية ملائمة لحضوره بالمغرب. ومنها أيضا غرض الشركة الذي يشمل نشاطًا خاضعًا للاعتماد، أو بنية التملك التي تتجاهل الاتفاقية الجبائية. إذ تُنتج هذه الأخطاء آثارها عند أول توزيع للأرباح أو أول تفويت للسندات أو أول مراقبة. لذلك يستدعي تحرير النظام الأساسي والهيكلة الجبائية للشركة في المغرب تدخل مهنيين في مجالي القانون والمحاسبة. كما يمكن إنجاز رصد مسبق للشروط والتراخيص قبل هذا التدخل.
نقاط اليقظة عند تأسيس شركة في المغرب
- توثيق تمويل الحصة بالعملة الأجنبية منذ البداية من أجل الاستفادة من نظام قابلية التحويل.
- الرجوع إلى صيغة التعليمات العامة لعمليات الصرف السارية في تاريخ كل عملية.
- تذييل الوثائق الصادرة بالخارج بالأبوستيل أو تصديقها، والتهيؤ عند الاقتضاء لترجمتها.
- فحص وضعية المسير من حيث الإقامة، ومن حيث تشغيل الأجراء الأجانب إذا كان أجيرًا.
- تحديد الأنشطة الخاضعة للترخيص أو الاعتماد قبل تحرير غرض الشركة.
- تحديد الاتفاقية الجبائية المطبقة وتجميع ما يثبت الإقامة الجبائية للشركاء.
المراجع
- مكتب الصرف، التعليمات العامة لعمليات الصرف، صيغة 2026، المطبقة ابتداء من فاتح يناير 2026 (المقتضيات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية بالمغرب وبحسابات الأجانب غير المقيمين).
- القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، كما تم تغييره وتتميمه، المواد 44 و51 و62؛ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، كما تم تغييره وتتميمه، المادة 22.
- القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.109 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، المادتان 3 و4.
- القانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)؛ مدونة التجارة، المواد 544-1 وما يليها.
- القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1446 (20 دجنبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7365، المادة 4.
- القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما تم تغييره وتتميمه.
- Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière fiscale، الموقعة بباريس في 29 ماي 1970، كما عُدّلت بالملحق الموقع بالرباط في 18 غشت 1989، المواد 3 و5 و13 (باللغة الفرنسية).
- قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025؛ المدونة العامة للضرائب، المقتضيات المتعلقة بسعر الحجز في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، كما تم تغييرها بموجب هذا القانون.
- اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 بشأن إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية؛ مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، جدول حالة الاتفاقية (دخولها حيز التنفيذ بالنسبة إلى المغرب في 14 غشت 2016).
انظر أيضاً: مذكرات تحليلية – تأسيس شركة في المغرب: مراحل التأسيس، من الشهادة السلبية إلى التقييد في السجل التجاري؛ ما هو الاستثمار المحمي؟ التعريف الاتفاقي واختبار Salini؛ نموذج – ميثاق الحكامة وقواعد اتخاذ القرار بين الشركاء. قسم قانون الأعمال الدولي؛ قسم ريادة الأعمال والانطلاق.
وثيقة إعلامية عامة، لا تشكل استشارة قانونية ولا رأيًا بشأن وضعية خاصة. ويتعين التحقق من المراجع القانونية في صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال.
مكتب استشارة غير مسجَّل في جدول هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل مخصَّص للمهن القانونية المنظَّمة.
