مذكرة تحليلية
لا يكفي إحداث شركة بالمغرب غرضها الاستيراد والتصدير للقيام بعمليات الاستيراد أو التصدير. ذلك أن كل عملية تستنفر سلسلة من الأنظمة والمتدخلين – PortNet، والبنك الموطِّن، ونظام BADR الجمركي، وهيئات المراقبة – يقتضي كل منها وثائق متطابقة.

المعاينة: الإطار المسطري لعمليات الاستيراد والتصدير
تقوم التجارة الخارجية المغربية على مبدأ الحرية الذي كرسه القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، مع مراعاة استثناءات. ومن هذه الاستثناءات خاصة القيود الكمية التي تُحدَّد قائمتها بقرار للوزير المكلف بالتجارة الخارجية. كما يتوزع التأطير المسطري لعمليات الاستيراد والتصدير بين عدة سلطات. فإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تختص بالجمركة والرسوم والضرائب والأنظمة الجمركية؛ ويختص مكتب الصرف، عن طريق البنوك، بالأداء. أما مطابقة المنتجات فتختص بها الوزارة المكلفة بالصناعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي هذا الإطار يُكتتب سند الاستيراد على PortNet، الشباك الوحيد الوطني لمساطر التجارة الخارجية. ثم يُسجَّل التصريح المفصل في BADR، نظام الجمركة الإلكترونية التابع لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عند الاستيراد كما عند التصدير. لذلك فإن أي اختلاف في التعيين أو البند التعريفي أو القيمة أو الكمية بين الفاتورة وسند الاستيراد والتصريح وإثبات المنشأ ينتقل من نظام إلى آخر. ويفضي هذا الاختلاف، بحسب الحالة، إلى رفض التوطين أو توقف الجمركة أو فقدان الأفضلية التعريفية أو عارض في الأداء.
التحليل: اكتساب صفة المستورد أو المصدِّر
يخضع إحداث شركة للاستيراد والتصدير بالمغرب للقواعد العامة. وفي هذا السياق، أرسى القانون رقم 88.17 منصة DirectEntreprise، التي يدبرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والتي تجمع إجراءات الإحداث. أما تحرير النظام الأساسي، ولا سيما الغرض الاجتماعي، فيستدعي تدخل مهني في مجال القانون أو المحاسبة.
يشكل التقييد في السجل التجاري والتعريف الضريبي والمعرِّف الموحد للمقاولة (ICE) الأساس الذي يقوم عليه تعريف الفاعل الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المستورد أن يكون معرَّفًا في نظام BADR وأن ينخرط في PortNet. وأخيرا، فإن اللجوء إلى معشر جمركي معتمد ليس إلزاميًا، لكنه شائع.
التحليل: الملف الوثائقي لعملية الاستيراد والتصدير
عند الاستيراد، يُعدّ اكتتاب التزام بالاستيراد على PortNet وتوطينه لدى بنك إلزاميين قبل أي استيراد للسلع. غير أن هذا الالتزام لا يسري على الحالات المنصوص عليها في نظام التجارة الخارجية. وقبل التوطين، يتحقق البنك من التطابق بين العقد التجاري والالتزام بالاستيراد، ومن مطابقة كيفيات الأداء لنظام الصرف. أما البضائع الخاضعة لقيد كمي فتستلزم رخصة استيراد يؤشر عليها القطاع المكلف بالتجارة الخارجية بعد التوطين البنكي المسبق.
يستند التصريح المفصل، المعروف بالتصريح الوحيد بالبضائع (DUM)، إلى وثائق يجب أن تكون متطابقة. وتشمل هذه الوثائق الفاتورة التجارية، ووثيقة النقل، وإثبات المنشأ عند طلب الأفضلية، وحسب المنتجات، وثيقة المطابقة. فبالنسبة إلى المنتجات الصناعية الخاضعة لمعايير إلزامية، تخضع المراقبة للقانون رقم 24.09. كما يُنجَز جزء من هذه المراقبة، منذ 1 فبراير 2020، في بلد الإرسال من طرف هيئات تفتيش يُدلى بشهادة المطابقة الصادرة عنها دعمًا للملف.
أما بالنسبة إلى المنتجات الغذائية، فيشكل القانون رقم 28.07 سند تدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. علاوة على ذلك يقوم المستورد، منذ 1 يناير 2024، وتطبيقًا للقرار رقم 466.23، بتسجيل المؤسسات الأجنبية التي يتزود منها لدى هذا المكتب. ويقتصر هذا التسجيل على بعض فئات المنتجات.
التحليل: التصنيف التعريفي والأنظمة الاقتصادية الجمركية
يتحكم التصنيف التعريفي في كل شيء في عمليات الاستيراد والتصدير. إذ هو الذي يحدد رسم الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك عند الاقتضاء، وعمليات مراقبة المطابقة، وقاعدة المنشأ. وتقوم التعريفة المغربية على النظام المنسق؛ كما يمكن الاطلاع على الرسوم والضرائب المرتبطة بكل بند عبر واجهة ADIL التابعة لإدارة الجمارك. في المقابل تنصبّ الأفضلية التعريفية على الرسوم الجمركية وتُبقي الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد قائمة.
إضافة إلى ذلك، ترد الأنظمة الاقتصادية الجمركية في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: المستودع، والقبول المؤقت، والقبول المؤقت من أجل تحسين الصنع الفعلي، واسترداد الرسوم (drawback)، والعبور. وتتيح هذه الأنظمة وقف الرسوم والضرائب أو استردادها، مقابل ضمانة وتصفية داخل الآجال المحددة.
التحليل: التسوية المالية للعمليات ونظام الصرف
يحدد نظامَ الصرف التعليمةُ العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، السارية منذ 1 يناير 2026. فعند الاستيراد يتم الأداء مبدئيًا بعد التقييد الجمركي لسند الاستيراد وفي حدود مبلغه. ووفقًا لمكتب الصرف، تُقبل التسبيقات في حدود 30 % من القيمة الإجمالية للاستيراد؛ في حين يخضع الأداء المسبق لسقوف خاصة به.
أما عند التصدير، فيحدد مكتب الصرف أجلًا أقصاه 150 يومًا ابتداءً من تاريخ تسجيل التصريح الجمركي لإرجاع حصيلة بيع السلع.
التحليل: المنشأ في المبادلات مع الاتحاد الأوروبي
في المبادلات مع الاتحاد الأوروبي، يعلِّق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المطبق منذ 1 مارس 2000، الأفضلية على الصفة المنشئية للبضائع، المثبتة بإثبات المنشأ. ومنذ 1 يناير 2026، لم يعد الاتحاد يطبق سوى الاتفاقية الأورومتوسطية المراجَعة مع الأطراف التي صادقت عليها. وفي انتظار مصادقة المغرب عليها، تفيد المفوضية الأوروبية بأن صادرات الاتحاد نحو المغرب تخضع للاتفاقية المراجَعة. في حين تخضع صادرات المغرب نحو الاتحاد للقواعد الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي.
وقد أُدرجت هذه القواعد في البروتوكول رقم 4 بموجب المقرر رقم 1/2025 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الصادر في 2 أكتوبر 2025. وتسري إلى غاية 31 دجنبر 2027، أو إلى حين نشر الاتفاقية المراجَعة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية إذا تم ذلك قبل هذا التاريخ. كذلك تُشترط، وفقًا للإدارة الجمركية الفرنسية، عبارة « REVISED RULES » في إثباتات المنشأ المرافقة لواردات الاتحاد من المنتجات ذات المنشأ المغربي. كما يتحمل المستورد المغربي مخاطر المراقبة البعدية.
الانعكاسات على شركة الاستيراد والتصدير
إن القدرة الفعلية لشركة الاستيراد والتصدير على مزاولة العمليات تقتضي أولا علاقة بنكية منظمة للتوطين والإرجاع. كما تقتضي منهجية للتصنيف التعريفي، وأرشفة تتيح إعادة بناء التطابق، عملية بعملية، بين الوثائق والأداء. أما الفوارق المرصودة عند الجمركة أو خلال مراقبة لاحقة فتندرج ضمن المنازعات الجمركية، التي يمر بعض مآلاتها عبر المصالحة الجمركية.
بالنسبة إلى المصدِّر الإسباني أو الأوروبي، يتعين التحقق من ثلاث نقاط قبل الطلبية. أولا توطين الزبون المغربي للالتزام بالاستيراد، على أساس فاتورة أولية وعقد متطابقين. ثانيا نظام مطابقة المنتج. ثالثا قاعدة المنشأ المطبقة في إطار الاتفاقية المراجَعة، مدعومة بتصريحات موردين محيَّنة. ومن جهة الاتحاد، يتطلب التصدير رقم EORI وتصريحًا بالتصدير. فضلا عن ذلك، يظل إثبات المنشأ، وفقًا للمفوضية الأوروبية، صالحًا لمدة عشرة أشهر من تاريخ تسليمه.
نقاط اليقظة في الاستيراد والتصدير
- ضمان التطابق في التعيين والبند التعريفي والقيمة والكمية بين العقد والفاتورة وسند الاستيراد والتصريح وإثبات المنشأ.
- التحقق، قبل الإرسال، من اكتتاب الالتزام بالاستيراد وتوطينه، أو من الحصول على الرخصة بالنسبة إلى البضائع المعنية.
- تحديد نظام مطابقة المنتج ومكان المراقبة، في بلد الإرسال أو بالمغرب.
- حسم التصنيف التعريفي قبل تحديد السعر.
- ملاءمة شروط الأداء عند التصدير مع أجل الإرجاع البالغ 150 يومًا.
- تطبيق القواعد الخاصة بكل اتجاه من اتجاهات التدفق والعبارات المشترطة في تاريخ العملية، بالنسبة إلى المنشأ بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
المراجع
- القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية؛ قرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94 الصادر في 7 ذي القعدة 1414 (19 أبريل 1994) بتحديد قائمة البضائع الخاضعة لتدابير القيود الكمية عند الاستيراد والتصدير، كما وقع تغييره وتتميمه.
- مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما وقع تغييرها وتتميمها.
- القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
- القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات؛ وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إعلان إلى المستوردين بشأن إسناد المراقبة عند الاستيراد إلى هيئات تفتيش خارجية (المنتجات المرسلة ابتداءً من 1 فبراير 2020) (باللغة الفرنسية).
- القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ القرار رقم 466.23 الصادر في 20 فبراير 2023 المتعلق بتسجيل المؤسسات المصدرة للمنتجات الغذائية نحو المغرب؛ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إعلان إلى المستوردين، دجنبر 2023 (باللغة الفرنسية).
- مكتب الصرف، التعليمة العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، المواد 50 و53 و89؛ صفحتا « Importations de biens » و« Exportations de biens » والأسئلة المتكررة المتعلقة بالالتزام بالاستيراد (صفحات اطُّلع عليها في 15 أكتوبر 2026) (باللغة الفرنسية)؛ PortNet، Guide utilisateur – Importateur، 2024 (باللغة الفرنسية).
- الاتفاق الأورومتوسطي المؤسس لشراكة بين المجموعات الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى، البروتوكول رقم 4 المتعلق بتعريف مفهوم « المنتجات الأصلية » وطرق التعاون الإداري؛ الاتفاقية الإقليمية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، في صيغتها المراجَعة؛ مقرر مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب رقم 1/2025 الصادر في 2 أكتوبر 2025 بتغيير البروتوكول رقم 4 (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، L، 2025/2664)؛ قرار المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2025/2023 الصادر في 2 أكتوبر 2025.
- لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 952/2013 للبرلمان الأوروبي والمجلس الصادرة في 9 أكتوبر 2013 بشأن مدونة الجمارك للاتحاد، المادة 9؛ المفوضية الأوروبية، Access2Markets، « Pan-Euro-Mediterranean Convention (PEM) »؛ المديرية العامة للجمارك والحقوق غير المباشرة (فرنسا)، بطاقة « Zone pan-euro-méditerranéenne et cumul diagonal de l’origine »، المحيَّنة في 6 يوليوز 2026 (باللغة الفرنسية).
انظر أيضاً: مذكرات تحليلية – المنشأ التفضيلي: الاستعداد للمراقبة البعدية؛ تصريح المورد: الحلقة الخفية في المنشأ التفضيلي؛ المصالحة الجمركية بالمغرب: منطقها وشروطها وحدودها؛ قائمة تحقق – إثباتات المنشأ: الوثائق المطلوبة؛ قائمة تحقق – بند الأداء الدولي؛ شبكة – اختيار سوق للتصدير. قسم التجارة الدولية والتصدير؛ قسم المطابقة والمنازعات الجمركية.
وثيقة إعلامية عامة، لا تشكل استشارة قانونية ولا رأيًا بشأن وضعية خاصة. ويتعين التحقق من المراجع القانونية في صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال.
مكتب استشارة غير مسجَّل في جدول هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل مخصَّص للمهن القانونية المنظَّمة.
