مذكرة تحليلية
عندما يحرر مصدِّر أوروبي إثباتا للمنشأ موجها إلى المغرب، فإنه يستند في الغالب إلى تصريحات مورديه. وعلى تصريح المورد تتوقف مع ذلك صحة السلسلة بأكملها، وهو وثيقة قليلة الشهرة.

المعاينة: تصريح المورد في سلسلة إثبات المنشأ
المصدِّر الذي يعيد بيع بضائع لم يصنعها، أو يدمج مكونات مقتناة من الغير، لا يستطيع إثبات صفة المنشأ لمنتوجاته إلا إذا عرف منشأ ما يقتنيه. لذلك ينظم قانون الاتحاد الأوروبي نقل هذه المعلومة بواسطة تصريح المورد الخاضع للمواد من 61 إلى 66 من اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2447.
ويشهد المورد بموجب هذا التصريح لفائدة زبونه بأن البضائع المسلَّمة تتوفر، أو لا تتوفر، على صفة المنشأ التفضيلي في إطار اتفاق معين. ثم يستعمله الزبون بدوره لتحرير إثبات المنشأ الذي سيرافق التصدير.
التحليل: شكلا تصريح المورد وقواعدهما الدقيقة
يغطي التصريح الفردي إرسالية معينة. ويُدرَج في الفاتورة التجارية، أو في سند التسليم، أو في أي وثيقة تجارية أخرى تصف البضائع وصفا كافيا. وعندما لا يشمل إلا بعض البضائع، يجب تمييزها بوضوح.
أما التصريح الطويل الأمد فيغطي عمليات التسليم المنتظمة لمنتوج واحد خلال فترة محددة. فمنذ 2017، يتضمن التصريح تاريخ تحريره، وتاريخ بداية يقع على الأكثر اثني عشر شهرا قبله أو ستة أشهر بعده. كما يتضمن تاريخ نهاية يقع على الأكثر أربعة وعشرين شهرا بعد البداية.
ومنذ اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2022/2334، يبين المورد كذلك الإطار القانوني المعتمد لتحديد المنشأ. ويسري هذا الالتزام عندما يمكن تحديد المنشأ وفق أكثر من مجموعة واحدة من القواعد. ويتعلق الأمر بالمبادلات بين الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الإقليمية بشأن القواعد الأورومتوسطية للمنشأ التفضيلي (اتفاقية PEM).
وقد كيّفت اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2025/1728 هذا الشرط مع الاتفاقية المراجعة. إذ يُعتبر التصريح المحرر إلى غاية 31 دجنبر 2025، في غياب هذا البيان، مستندا إلى اتفاقية PEM في صيغتها الأصلية. ويلتزم المورد بإخبار زبونه فورا إذا لم يعد التصريح صالحا، ولا سيما في حالة تغيير المورد في المرحلة السابقة أو تغيير طريقة التصنيع.
ويُحدَّد نص التصريحات في الملحقين 22-15 و22-16 من اللائحة التنفيذية بالنسبة إلى المنتجات الأصلية، وفي الملحقين 22-17 و22-18 بالنسبة إلى المنتجات غير الأصلية. ويتضمن وصف البضائع، وبيان بلد المنشأ، والاتفاق التفضيلي المعني، والإشارة المحتملة إلى التراكم، وكذا التزام المورد بتقديم أي إثبات إضافي إلى السلطات الجمركية.
التحليل: تصريح المورد التزام يخضع للتحقق
ليس تصريح المورد إجراء تصريحيا بلا عواقب. إذ يجوز للسلطات الجمركية مراقبة دقته، بما في ذلك عن طريق شهادة المعلومات INF 4. وتتولى تسليمها، بطلب من المورد، السلطات الجمركية للدولة العضو التي حُرر فيها التصريح. وتبين هذه السلطات فيها ما إذا كان التصريح صحيحا وأصيلا (المادة 64 من اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2447). كما يُعرِّض التصريح غير الصحيح صاحبه للجزاءات المنصوص عليها في التشريع الوطني للدولة العضو المعنية.
وتعيد اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2026/1183 صياغة هذا النظام ابتداء من 23 يونيو 2028. إذ سيتضمن تصريح المورد المحرر لإرسالية واحدة أو لإرساليات متعددة البيانات الموحدة الواردة في الملحق 22-15 بصيغته المستبدلة. كما تُحذف النماذج الواردة في الملاحق من 22-16 إلى 22-18 وشهادة المعلومات INF 4 (المواد من 62 إلى 65). ويقتصر التحقق من التصريحات بعد ذلك على التعاون الإداري بين السلطات الجمركية للدول الأعضاء.
وفي حالة مراقبة بعدية للمنشأ تباشرها إدارة بلد الاستيراد، يجري تتبع سلسلة التصريحات صعودا. وقد يكفي تصريح منتهي الصلاحية أو غير دقيق أو محرر دون أساس لإسقاط إثبات المنشأ، ومعه المعاملة التفضيلية الممنوحة للمستورد. ويتحقق هذا الأثر عندما يتعذر إثبات صفة المنشأ بمستندات أخرى.
الانعكاسات بالنسبة إلى المصدِّر والمستورد المغربي
بالنسبة إلى المصدِّر، يندرج تدبير تصريحات الموردين ضمن مسطرة داخلية. وتشمل هذه المسطرة تحديد المنتوجات المعنية، والمطالبة المنهجية بالتصريحات، وتتبع آجال صلاحيتها، ومراقبة انسجامها مع البنود التعريفية وقواعد القائمة، والأرشفة. أما بالنسبة إلى المستورد المغربي، فهو يشكل نقطة يقظة تعاقدية. إذ يتعين التحقق من قدرة مورده الأوروبي على الإدلاء بهذه التصريحات قبل طلب الاستفادة من النظام التفضيلي.
نقاط اليقظة
- استعمال الصيغة الحرفية للملاحق من 22-15 إلى 22-18، كما نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
- عدم الإشارة إلى التراكم إلا بالنسبة إلى البضائع التي اكتسبت المنشأ عن طريق التراكم.
- تتبع تواريخ صلاحية التصريحات الطويلة الأمد.
- التحقق من الانسجام بين البند التعريفي المصرح به وقاعدة القائمة المحتج بها.
- الاحتفاظ بالتصريحات طوال المدة التي يشترطها البروتوكول الواجب التطبيق.
المراجع
- اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2447 المؤرخة في 24 نونبر 2015 (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، العدد 343، 29 دجنبر 2015، ص. 558)، المواد من 61 إلى 66 والملاحق من 22-15 إلى 22-18.
- اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2017/989 المؤرخة في 8 يونيو 2017 المصححة والمعدلة للائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2447 (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، العدد 149، 13 يونيو 2017، ص. 19)، المادة 62.
- اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2022/2334 المؤرخة في 29 نونبر 2022 المعدلة للائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2447 (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، العدد 309، 30 نونبر 2022، ص. 1)، المادتان 61 و62 والملاحق من 22-15 إلى 22-18.
- اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2025/1728 المؤرخة في 8 غشت 2025 المعدلة للائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2447 (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، 2025/1728، 11 غشت 2025)، المادتان 61 و62 والملاحق من 22-15 إلى 22-18.
- اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2026/1183 المؤرخة في 2 يونيو 2026 المعدلة للائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) 2015/2447 (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، 2026/1183، 3 يونيو 2026)، المادتان 1 و2.
انظر أيضاً: نموذج – تصريح المورد؛ قائمة تحقق – إثباتات المنشأ: الوثائق المطلوبة. قسم التجارة الدولية والتصدير؛ قسم المطابقة والمنازعات الجمركية.
وثيقة إعلامية عامة، لا تشكل استشارة قانونية ولا رأيًا بشأن وضعية خاصة. ويتعين التحقق من المراجع القانونية في صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال.
مكتب استشارة غير مسجَّل في جدول هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل مخصَّص للمهن القانونية المنظَّمة.
