تأسيس شركة في المغرب: مراحل التأسيس، من الشهادة السلبية إلى التقييد في السجل التجاري

مذكرة تحليلية

Asmaa EL FORKANI 8 دقائق للقراءة

يقتضي تأسيس شركة في المغرب التسلسل بين إجراءات متعددة، وفق ترتيب تتوقف عليه صحتها وآجالها. وتشمل الإجراءات حجز التسمية، وإعداد النظام الأساسي، وإثبات المقر الاجتماعي، وإيداع رأس المال، والتسجيل، والتقييد الجبائي، والتقييد في السجل التجاري، والشهر، والانخراط في الضمان الاجتماعي. وقد غيّر الطابع اللامادي الذي أرساه القانون رقم 88.17 قنوات إحداث المقاولات في المغرب دون أن يلغي أيًّا من مراحله.

ASKonsult – Investment & Development

المعاينة: تأسيس شركة ونشوء الشخص المعنوي

يترتب على تأسيس شركة نشوء شخص معنوي مستقل عن الشركاء. وقد حدد القانون المغربي هذه اللحظة بدقة. فالشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96، وفي مقدمتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري (المادة 2). كما تسري القاعدة نفسها على شركة المساهمة (المادة 7 من القانون رقم 17.95). ومن ثم فإن جميع مراحل تأسيس شركة في المغرب تلتقي عند هذا التقييد.

وقد عرف الإطار القانوني تعديلات عميقة. فقد ألغى القانون رقم 24.10 لسنة 2011 الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الذي أصبح يحدَّد بحرية في النظام الأساسي. كما أدرج القانون رقم 19.20 لسنة 2021 شركة المساهمة المبسطة في القانون رقم 5.96. وأرسى كذلك القانونان رقم 88.17 ورقم 89.17، الصادر الأمر بتنفيذهما في 9 يناير 2019، مبدأ إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، والسجل التجاري الإلكتروني، ونظامًا لتوطين المقاولات.

وقد عُمّمت المنصة الإلكترونية، التي يشرف عليها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، على مجموع التراب الوطني في مارس 2025. وقد أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء في 6 ماي 2026 بلاغا للمكتب المذكور. وحسب هذا البلاغ، بلغت حصة الإحداثات الإلكترونية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 نسبة 44 % من مجموع الإحداثات. غير أن الشبابيك الحضورية ما تزال قناة ذات وزن معتبر.

التحليل: اختيار الشكل القانوني قبل تأسيس شركة

يسبق اختيارُ الشكل القانوني للشركة كلَّ إجراء، إذ يحدد مضمون النظام الأساسي والقواعد المطبقة على رأس المال. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن يؤسسها شخص واحد أو أكثر، في حدود خمسين شريكًا. ويحدَّد رأسمالها بحرية في النظام الأساسي. وإذا تجاوز رأس المال 100 000 درهم، تودَع الأموال المتأتية من تحرير الحصص في حساب بنكي مجمد. ويتم هذا الإيداع داخل أجل ثمانية أيام من تسلم الأموال (المواد 44 و46 و47 و51 من القانون رقم 5.96). غير أن شركات البنوك والقرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار لا يجوز لها أن تتخذ هذا الشكل.

أما شركة المساهمة المبسطة، التي يؤسسها شخص واحد أو أكثر، فرأسمالها بدوره محدد بحرية. وتُحرَّر أسهمها النقدية بنسبة الربع على الأقل عند الاكتتاب، ثم يُحرَّر الباقي داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ التقييد. كما لا يجوز لها اللجوء العلني إلى الادخار (المواد 43-1 وما يليها).

وتشترط شركة المساهمة خمسة مساهمين على الأقل ورأسمال لا يقل عن 300 000 درهم. ويُرفع هذا الحد إلى 3 000 000 درهم في حالة اللجوء العلني إلى الادخار. كما تخضع لقواعد تحرير مماثلة (المواد 1 و6 و21 من القانون رقم 17.95).

التحليل: تجميع العناصر التأسيسية

يتمثل أول إجراء من إجراءات تأسيس شركة في حجز التسمية. إذ يسلم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الشهادة السلبية. وتثبت هذه الشهادة أن التسمية أو الشعار أو الاسم المختصر المزمع اعتماده غير مقيد سلفًا في السجل التجاري المركزي. كما أن صلاحية هذه الشهادة محدودة في الزمن.

ولا تقوم الشهادة السلبية مقام حماية العلامة: فالتسمية التجارية والعلامة تخضعان لنظامين متمايزين. لذلك فإن توفر التسمية في السجل التجاري لا يعني انتفاء حقوق سابقة للغير على علامة مطابقة أو مشابهة.

يحدد النظام الأساسي شكل الشركة وتسميتها وغرضها ومقرها ومدتها ورأسمالها وتوزيعه، وكذا قواعد التسيير أو الإدارة. ويدرج القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تحريرَ عقود الشركات ضمن الاختصاصات التي يمارسها المحامي (الفقرة الثانية من المادة 33). ويمارس المحامي هذا الاختصاص إلى جانب باقي الفئات المخول لها ذلك قانونًا، دون أن يحدد النص هذه الفئات.

ويُعهد عادةً بتحرير النظام الأساسي والعقود المعدِّلة له إلى مهني في مجال القانون أو المحاسبة. ويتعلق الأمر، بحسب الأحوال، بموثق أو محام أو خبير محاسب أو محاسب معتمد. أما المقر الاجتماعي فيُثبَت بسند لشغل المحلات أو بعقد توطين. ويخضع توطين المقاولات للمواد 544-1 وما يليها من مدونة التجارة، المضافة بموجب القانون رقم 89.17.

التحليل: تسلسل إجراءات تأسيس شركة

بعد توقيع النظام الأساسي، تودَع الحصص النقدية باسم الشركة في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد، داخل أجل ثمانية أيام من تسلمها. ويسري ذلك متى اشترط القانون الإيداع، ولا سيما بالنسبة إلى شركة المساهمة. كما يسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها 100 000 درهم (المادة 51 من القانون رقم 5.96؛ المادة 22 من القانون رقم 17.95).

ويستلزم سحب هذه الأموال من طرف وكيل الشركة الإدلاء بشهادة من كتابة الضبط تثبت التقييد في السجل التجاري. وإذا لم تؤسَّس الشركة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ الإيداع الأول، جاز للمكتتبين طلب الإذن بسحب حصصهم. ويتم ذلك في إطار مسطرة استعجالية (المادة 52 من القانون رقم 5.96). كما تخضع العقود التأسيسية لإجراء التسجيل لدى إدارة الضرائب.

ثم يأتي التقييد الجبائي ليُثبت وجود المقاولة لدى إدارة الضرائب. إذ تسند المديرية العامة للضرائب التعريف الضريبي وتقوم بالتقييد في الرسم المهني. ويتعين إيداع التصريح بالرسم المهني داخل أجل أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ بداية النشاط (المادة 12 من القانون رقم 47.06). ويُعفى من الرسم المهني كل نشاط مهني محدث حديثًا لمدة خمس سنوات ابتداء من السنة التي بدأ فيها النشاط. غير أن هذا الإعفاء يسري مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها قانونًا (البند 1° من الفقرة II من المادة 6).

التحليل: الإيداع والشهر والانخراط في الضمان الاجتماعي

يجب إيداع العقود لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين يومًا من تأسيس الشركة (المادة 95 من القانون رقم 5.96). ثم يخوّلها التقييد في السجل التجاري الشخصية المعنوية. وأخيرا يكمّل هذه المنظومةَ التعريفُ الموحد للمقاولة، الذي يعرّف المقاولة بكيفية موحدة لدى الإدارات.

بعد التقييد، يكون تأسيس الشركة موضوع شهر في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. ويتم هذا الشهر داخل أجل ثلاثين يومًا (المادة 96 من القانون رقم 5.96). أما الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيُفرض بمجرد تشغيل الشركة لأجراء. إذ إن هذا الانخراط إلزامي بالنسبة إلى المشغل في إطار نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184.

التحليل: المنصة الإلكترونية ودور المراكز الجهوية للاستثمار

أحدث القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها منصةً موحدة، متاحة على العنوان directentreprise.ma. وتربط هذه المنصة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمحاكم الماسكة للسجلات التجارية المحلية، والمطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن ثم يُعدّ الملف المودَع بمثابة طلب موجه إلى مجموع الإدارات المعنية.

ويمكن أن يقوم بالإجراءات المعني بالأمر شخصيًّا، أو وكيله المتوفر على وكالة خاصة، أو موثق أو محام أو خبير محاسب أو محاسب معتمد (المادة 3). كما يُعفى هؤلاء المهنيون من الإدلاء بوكالة بالنسبة إلى إجراءات الإحداث (المادة 4). ويحدد المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها كيفيات ذلك، ولا سيما التحقق من هوية المستعمل والتوقيع الإلكتروني على الملف.

وحسب البلاغ نفسه للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (ماي 2026)، كان الملف الكامل المودع بطريقة إلكترونية يعالَج في ثلاثة أيام في المتوسط. كما كان يعالَج أحيانًا في أقل من أربع وعشرين ساعة.

أما المراكز الجهوية للاستثمار، التي أُصلحت بموجب القانون رقم 47.18 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.24، فتتدخل في مرحلة سابقة وبالتوازي. إذ تتولى، بصفتها شبابيك وحيدة، تأطير حاملي المشاريع ومواكبتهم حتى إخراج مشاريعهم إلى حيز الوجود. كما تتولى تقديم المساعدة للمستثمرين، وتتبع المقاولات ومواكبتها بطلب منها، ولا سيما المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة (المادة 4).

الانعكاسات على آجال تأسيس شركة واختيار شكلها

لا تتوقف الآجال الفعلية في تأسيس شركة على كل إجراء منظورًا إليه بمعزل عن غيره، بقدر ما تتوقف على تسلسل الإجراءات. إذ إن وثيقة ناقصة، أو عدم انسجام بين غرض الشركة والنشاط المصرح به، أو مقرا غير مثبت بما يكفي، يوقف التسلسل بأكمله.

كما يمتد أثر الشكل القانوني إلى ما بعد تأسيس الشركة. فالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة المبسطة المؤسسة برأسمال رمزي قد لا تلائم النشاط عندما يتطلب أموالًا ذاتية أو ضمانة بنكية أو دخول مستثمرين. ويستدعي اختيار الشكل وتحرير النظام الأساسي تدخل مهني في مجال القانون أو المحاسبة. ومن المفيد كذلك إنجاز تشخيص مسبق للمشروع ولحاجيات التمويل وللحكامة بين الشركاء قبل هذا التدخل.

نقاط اليقظة

  • تحديد الشكل القانوني للشركة في ضوء عدد الشركاء ورأس المال المطلوب وآفاق التمويل والأنشطة المستثناة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
  • التحقق من توفر التسمية، والتحقق بصفة مستقلة من انتفاء حقوق سابقة للغير على العلامة المزمع استعمالها.
  • إثبات المقر الاجتماعي بسند لشغل المحلات أو بعقد توطين مطابق لمدونة التجارة.
  • إيداع الأموال في حساب بنكي مجمد داخل أجل ثمانية أيام من تسلمها متى اشترط القانون ذلك، ولا سيما بالنسبة إلى شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها 100 000 درهم (المادة 51 من القانون رقم 5.96؛ المادة 22 من القانون رقم 17.95)، والاحتفاظ بشهادة البنك.
  • إيداع التصريح بالتقييد في الرسم المهني داخل أجل ثلاثين يومًا من بداية النشاط.
  • إسناد تحرير النظام الأساسي وعقود الشركة إلى مهني في مجال القانون أو المحاسبة، والتحقق من الانسجام بين غرض الشركة والأنشطة المصرح بها.

المراجع

  • ⁨القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون رقم 24.10 (الظهير الشريف رقم 1.11.39 بتاريخ 2 يونيو 2011) والقانون رقم 19.20 (الظهير الشريف رقم 1.21.75 بتاريخ 14 يوليوز 2021)، المواد 2 و43-1 وما يليها و44 و46 و47 و51 و52 و95 و96.⁩
  • ⁨القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، كما تم تغييره وتتميمه، المواد 1 و6 و7 و21 و22.⁩
  • ⁨القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.109 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 21 يناير 2019، المواد 2 إلى 4؛ المرسوم رقم 2.22.92 الصادر في 13 من شوال 1445 (22 أبريل 2024) بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، الجريدة الرسمية عدد 7317 بتاريخ 15 يوليوز 2024.⁩
  • ⁨القانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.110 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)؛ مدونة التجارة، المواد 544-1 وما يليها (توطين المقاولات).⁩
  • ⁨القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1446 (20 دجنبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7365، المادة 4.⁩
  • ⁨القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195، كما تم تغييره، ولا سيما بالقانون رقم 07.20، المادتان 6 و12.⁩
  • ⁨الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه.⁩
  • ⁨القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 غشت 2026، الجريدة الرسمية عدد 7536، المادة 33.⁩
  • ⁨البوابة الوطنية للمملكة المغربية (maroc.ma)، « Maroc : plus de 50.300 entreprises créées via la plateforme électronique “DirectEntreprise” »، 6 ماي 2026 (وكالة المغرب العربي للأنباء، استنادًا إلى بلاغ للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛ باللغة الفرنسية)، https://maroc.ma/fr/actualites/maroc-plus-de-50300-entreprises-creees-la-plateforme-electronique-directentreprise، تم الاطلاع عليه في 18 أكتوبر 2026.⁩

انظر أيضاً: نموذج – ميثاق الحكامة وقواعد اتخاذ القرار بين الشركاء؛ استمارة – جرد الأصول غير المادية؛ قائمة تحقق – إعداد ملف تمويل أو دعم. قسم ريادة الأعمال والانطلاق.

وثيقة إعلامية عامة، لا تشكل استشارة قانونية ولا رأيًا بشأن وضعية خاصة. ويتعين التحقق من المراجع القانونية في صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال.

مكتب استشارة غير مسجَّل في جدول هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل مخصَّص للمهن القانونية المنظَّمة.