مذكرة تحليلية
يبدأ الاستقرار بالمغرب باختيار أداة قانونية: شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو فرع لشركة أجنبية. ويحدد هذا الاختيار نطاق المسؤولية، والحكامة، والتزامات المراقبة، والمعاملة الضريبية للأرباح المحولة إلى الخارج. لذلك يُبنى على معطيات المشروع، لا على مجرد بساطة التأسيس.

المعاينة: تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وبدائلها
يظل تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالمغرب السبيلَ الأكثر سلوكًا، بالنظر إلى حرية تحديد رأس المال ومرونة هذا الشكل. غير أن القانون المغربي يتيح أربع أدوات معتادة للاستقرار. أولاها الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وعند الاقتضاء ذات الشريك الوحيد، الخاضعة للقانون رقم 5.96. وثانيتها شركة المساهمة الخاضعة للقانون رقم 17.95. وثالثتها شركة المساهمة المبسطة التي أُدرجت في القانون رقم 5.96 بموجب القانون رقم 19.20 الصادر بتنفيذه ظهير 14 يوليوز 2021. وقد نسخ هذا القانون نظام شركة المساهمة المبسطة بين الشركات. وأخيرًا فرع الشركة الأجنبية، الذي لا يتمتع بشخصية قانونية مستقلة. أما مكتب الاتصال فيقع في مرحلة سابقة على أي نشاط تجاري.
كثيرًا ما يُطرح أولًا سؤال «كم يكلف تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بالمغرب». غير أنه سؤال غير دقيق حين يقتصر على مصاريف التأسيس. ذلك أن الكلفة المعتبرة هي كلفة الدورة الكاملة: التأسيس، والتسيير السنوي، ومراقبة الحسابات، والضريبة على الأرباح وعلى توزيعها، ثم التحويل أو الخروج. كما قد يصبح شكلٌ قليل الكلفة عند التأسيس غير ملائم بمجرد دخول مستثمر أو تجاوز عتبة معينة من رقم المعاملات.
التحليل: المسؤولية ورأس المال في شركة ذات مسؤولية محدودة
تتأسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم. غير أن عدد الشركاء لا يجوز أن يتجاوز خمسين (المادتان 44 و47 من القانون رقم 5.96). كما يحدد الشركاء رأسمالها بحرية في النظام الأساسي، ويُقسَّم إلى حصص متساوية القيمة الاسمية (المادة 46، في صيغتها الناتجة عن القانون رقم 24.10).
وتُكتتب الحصص بكاملها. كما تُحرَّر قيمة الحصص الممثلة لحصص عينية كاملة. أما الحصص الممثلة لحصص نقدية فيُحرَّر ربع قيمتها على الأقل، ويُحرَّر الباقي بقرار من المسير داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التقييد في السجل التجاري. وإذا تجاوز رأس المال الذي حدده الشركاء 100 000 درهم، تودع الأموال المتأتية من تحرير الحصص في حساب بنكي مجمد داخل أجل ثمانية أيام من تسلمها (المادة 51).
من جهة أخرى يُعهد بالتسيير إلى شخص ذاتي أو أكثر (المادة 62). كذلك يستلزم تعديل النظام الأساسي موافقة الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة (المادة 75). ويُقبل تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد مع تحفظ واحد. إذ لا يجوز أن يكون الشريك الوحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة شركةً أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد (المادة 49). وأخيرا لا يصبح تعيين مراقب للحسابات إلزاميًا إلا إذا تجاوز رقم المعاملات 50 مليون درهم دون احتساب الرسوم (المادة 80).
التحليل: رأس المال والحكامة في شركة المساهمة
تضم شركة المساهمة خمسة مساهمين على الأقل (المادة الأولى من القانون رقم 17.95). ولا يجوز أن يقل رأسمالها عن 300 000 درهم، ولا عن 3 ملايين درهم إذا كانت تلجأ إلى الدعوة العامة للادخار (المادة 6). كما تُحرر الأسهم النقدية بربع قيمتها الاسمية على الأقل عند الاكتتاب، ويُحرر الباقي داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ التقييد في السجل التجاري (المادة 21). وتودع الأموال المتأتية من الاكتتابات النقدية باسم الشركة في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد داخل أجل ثمانية أيام من تسلمها (المادة 22).
أما إدارتها فيتولاها إما مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء إلى اثني عشر عضوًا، ويُرفع هذا العدد إلى خمسة عشر إذا كانت أسهمها مقيدة في البورصة (المادة 39). وإما، إذا نص النظام الأساسي على ذلك، مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة (المادة 77). علاوة على ذلك يُعين في كل شركة مساهمة مراقب حسابات واحد على الأقل، واثنان إذا كانت تلجأ إلى الدعوة العامة للادخار (المادة 159).
التحليل: مرونة شركة المساهمة المبسطة
تتأسس شركة المساهمة المبسطة من شخص واحد أو أكثر (المادة 43-1 من القانون رقم 5.96)، ولا يجوز لها اللجوء إلى الدعوة العامة للادخار (المادة 43-3). ويُحدد رأسمالها بحرية في النظام الأساسي. كما تُحرر الأسهم النقدية بربع قيمتها الاسمية على الأقل عند الاكتتاب، ويُحرر الباقي داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ التقييد. وتُقبل فيها كذلك الحصص بالعمل (المادة 43-5).
وينظم النظام الأساسي سيرها بحرية (المادة 43-4)، في حين يمثلها رئيس، شخصًا ذاتيًا كان أو اعتباريًا (المادة 43-8). ويجوز أن ينص النظام الأساسي على عدم قابلية الأسهم للتفويت لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وعلى شروط الموافقة والأفضلية (المادة 43-6). وأخيرا يحيل القانون على نص تنظيمي في تحديد العتبة التي يصبح بعدها تعيين مراقب للحسابات إلزاميًا (المادة 43-11).
التحليل: الفرع أو مكتب الاتصال أو الشركة التابعة
لا يترتب على إحداث فرع بالمغرب نشوء شخص اعتباري جديد. إذ الفرع امتداد للشركة الأجنبية التي تُسأل عن التزاماته بكامل ذمتها المالية. ويخضع الفرع للتقييد في السجل التجاري، وهو واجب تمدده المادة 37 من مدونة التجارة إلى كل فرع أو وكالة لمقاولة مغربية أو أجنبية. كما لا يستلزم رأس مال ولا أجهزة خاصة به. غير أن هذه الخفة تقابلها تعرضُ الشركة الأجنبية مباشرة لمخاطر النشاط بالمغرب.
في المقابل يستجيب مكتب الاتصال أو التمثيل لمرحلة سابقة: استكشاف الأسواق، والإعلام، والربط مع المقر الرئيسي. فهو لا يمارس أي نشاط تجاري ولا يصدر فواتير. ويتبع تكييفه الضريبي حقيقة أنشطته. فحين تأخذ الاتفاقية الضريبية المطبقة بنموذج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تُستبعد الأنشطة ذات الطابع التحضيري أو المساعد من مفهوم المنشأة الدائمة (المادة 5 من النموذج). غير أن المكتب الذي يتفاوض ويبرم العقود لحساب المقر يخرج عن نطاق هذا الاستبعاد. لذلك يقتضي الانتقال إلى مزاولة النشاط تغيير الأداة القانونية.
يدور الاختيار بين الفرع والشركة التابعة حول حصر المخاطر، الذي لا تضمنه إلا الشركة التابعة، وحول قابلية الاستقرار للتراجع عنه. أما الشكل المختار فلا يؤثر في الاستفادة من نظام قابلية التحويل. إذ تتمتع الاستثمارات الأجنبية الممولة بالعملة الأجنبية بحرية تحويل المداخيل، وناتج التفويت أو التصفية، وأصل التسبيقات في الحساب الجاري للشركاء. كما تُدرج التعليمات العامة لعمليات الصرف ضمن هذه المداخيل أرباحَ الأسهم التي توزعها الشركات المغربية وأرباحَ فروع الشركات الأجنبية على السواء (المادة 160).
التحليل: الضريبة على الشركات وعلى توزيع الأرباح
تخضع الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والفرع للضريبة على الشركات. وبانتهاء الفترة الانتقالية التي افتتحها قانون المالية لسنة 2023، تحدد المادة 19 من المدونة العامة للضرائب سعرًا عاديًا قدره 20 %. كما تحدد سعرًا قدره 35 % بالنسبة إلى الشركات التي يساوي ربحها الصافي 100 مليون درهم أو يفوقه، مع مراعاة الاستثناءات المقررة. وتحدد كذلك سعرًا قدره 40 % بالنسبة إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. بالإضافة إلى ذلك تُعفى الشركات الحديثة من الحد الأدنى للضريبة خلال الستة والثلاثين شهرًا الأولى الموالية لتاريخ بداية استغلالها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 144.
يترتب على توزيع الأرباح تطبيق الحجز في المنبع على عائدات الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها. وكان قانون المالية لسنة 2023 قد برمج تخفيض سعره تدريجيًا من 15 % إلى 10 % حسب السنة المحاسبية التي حُققت فيها الأرباح. ثم عوّض قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 هذه الجدولة بسلّم قائم على تاريخ التوزيع (المادة 247-XXXVII-C من المدونة العامة للضرائب، في صيغتها الناتجة عن المادة 8 من هذا القانون).
ويحدد هذا السلّم السعر في 12,50 % بالنسبة إلى المبالغ الموزعة ابتداء من فاتح يناير 2025، وفي 11,25 % بالنسبة إلى المبالغ الموزعة ابتداء من فاتح يناير 2026. كما يحدده في 10 % بالنسبة إلى المبالغ الموزعة ابتداء من فاتح يناير 2027، وهو السعر المنصوص عليه في المادتين 19-IV-B و73-II-B-7° من المدونة نفسها. وتندرج أرباح منشآت الشركات غير المقيمة ضمن هذه العائدات (المادة 13 من المدونة العامة للضرائب). وبالتالي لا يتيح الفرع، من حيث المبدأ، تفادي الضريبة عند خروج الأرباح. غير أن الاتفاقيات الضريبية التي أبرمها المغرب يمكن أن تخفض السعر المطبق على المستفيد غير المقيم الذي يثبت إقامته.
التحليل: كلفة تأسيس وتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة
تتوزع كلفة التأسيس على بنود متمايزة. فمنذ قانون المالية لسنة 2018، يُعفى تأسيس الشركات والزيادة في رأسمالها بواسطة حصص نقدية محضة من رسوم التسجيل (المادة 129-IV من المدونة العامة للضرائب). في حين تخضع الحصص العينية لقواعد خاصة. وتبقى بعد ذلك مصاريف الشهادة السلبية، والتقييد، والنشر القانوني، والتوطين، وأتعاب المهنيين. وقد نظم القانون رقم 88.17 إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية. ثم عُممت المنصة، التي أُسند تدبيرها إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، على جميع مدن المملكة سنة 2025.
غير أن كلفة التسيير تثقل أكثر: المحاسبة، والقوائم التركيبية، والجمعيات العامة، ومراقب الحسابات حين يكون إلزاميًا. إذ تتحمل شركة المساهمة أتعاب مراقب الحسابات منذ تأسيسها. في حين لا تتحملها الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا بعد تجاوز العتبة المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 5.96.
الانعكاسات: شركة ذات مسؤولية محدودة أم شركة مساهمة أم فرع
يُبنى الاختيار على أربعة أسئلة: من يقدم الأموال ووفق أي جدول زمني؛ ومن يقرر وكيف تُسوى الخلافات؛ وأي خطر ينبغي عزله عن ذمة المستثمر؛ وأي خروج يُتوقع. فاستكشاف الأسواق يدخل في نطاق مكتب الاتصال. أما النشاط التجاري المحدود والقابل للتراجع عنه فيدخل في نطاق الفرع. في حين يدخل المشروع المرشح لحيازة أصول وتشغيل أجراء وإبرام عقود دائمة في نطاق شركة تابعة خاضعة للقانون المغربي.
وبين الشركات، تلائم الشركة ذات المسؤولية المحدودة المشاريعَ ذات المساهمين المحدودين والمستقرين. كما تلائم شركة المساهمة المبسطة البنياتِ التي تقتضي تنظيمًا تعاقديًا للسلطات ولتفويت السندات. وأخيرا تلائم شركة المساهمة المشاريعَ الموجهة إلى فتح رأسمالها أو اللجوء إلى السوق.
ويقترن الشكل القانوني بالتزامات الشركاء فيما بينهم (الاتفاق بين الشركاء، وميثاق الحكامة، وقواعد الخروج)، كما يقترن بالدعم العمومي. إذ يحدد حامل المشروع المؤهل للاستفادة من ميثاق الاستثمار، منذ إيداع الملف، البنيةَ التي ستنجز الاستثمار وتتحمل الالتزامات. لذلك يُعهد بتحرير الأنظمة الأساسية والاتفاقات بين الشركاء وعقود التأسيس إلى مهني مؤهل قانونًا (موثق أو محام أو خبير محاسب أو محاسب معتمد، حسب الحالة وطبيعة الحصص المقدمة).
نقاط اليقظة
- تقييم الكلفة على مدى الدورة الكاملة: التأسيس، والتسيير، ومراقبة الحسابات، والضريبة على التوزيع، والخروج.
- التحقق من أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد ليس شريكها الوحيد شركةً أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد.
- استباق تجاوز عتبة 50 مليون درهم من رقم المعاملات التي يصبح بعدها تعيين مراقب الحسابات إلزاميًا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- قياس تعرض الشركة الأجنبية للمخاطر قبل اختيار صيغة الفرع.
- حصر نشاط مكتب الاتصال في الأنشطة ذات الطابع التحضيري أو المساعد.
- التحقق، بالنسبة إلى الشريك غير المقيم، من الاتفاقية الضريبية المطبقة ومن توثيق التمويل بالعملة الأجنبية.
المراجع
- القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون رقم 24.10 (الظهير الشريف رقم 1.11.39 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)، والترجمة الفرنسية بالجريدة الرسمية عدد 5956 مكرر بالتاريخ نفسه) والقانون رقم 19.20، المواد من 43-1 إلى 43-11، ومن 44 إلى 51، و62 و75 و80.
- القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 غشت 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996) (نشرة الترجمة الرسمية)، ص. 661، كما تم تغييره وتتميمه، المواد 1 و6 و21 و22 و39 و77 و159.
- القانون رقم 19.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.75 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليوز 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذي الحجة 1442 (22 يوليوز 2021) (النشرة العامة).
- القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح غشت 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، كما تم تغييره وتتميمه، المادة 37.
- القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.109 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019) (النشرة العامة).
- المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 (الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 31 دجنبر 2006)، طبعة 2026 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، المواد 13 و19 و73-II-B-7° و129-IV و144 و247-XXXVII-C.
- قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.65 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1446 (13 دجنبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024) (النشرة العامة ونشرة الترجمة الرسمية، ص 2952 من هذه الأخيرة)، المادة 8 (المادة 247-XXXVII-C من المدونة العامة للضرائب).
- مكتب الصرف، التعليمات العامة لعمليات الصرف، المادة 160.
- منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، نموذج الاتفاقية الضريبية بشأن الدخل ورأس المال، صيغة 2017 كما حُيّنت في 18 نونبر 2025، المادة 5.
انظر أيضاً: نموذج – ميثاق الحكامة وقواعد اتخاذ القرار بين الشركاء. قسم قانون الأعمال الدولي؛ قسم ريادة الأعمال والانطلاق.
وثيقة إعلامية عامة، لا تشكل استشارة قانونية ولا رأيًا بشأن وضعية خاصة. ويتعين التحقق من المراجع القانونية في صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال.
مكتب استشارة غير مسجَّل في جدول هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل مخصَّص للمهن القانونية المنظَّمة.
