قراءة في النص
يجمع موقع التجارة الإلكترونية معطيات ذات طابع شخصي في كل مرحلة: التصفح، وإنشاء الحساب، والطلبية، والأداء، وخدمة ما بعد البيع. وحين يتوجه إلى زبناء مغاربة وأوروبيين، يمكن أن يُطبَّق عليه نظامان في آن واحد، بحسب مكان استقرار المسؤول عن المعالجة والزبناء المستهدفين.

النصوص المؤطرة لمعطيات التجارة الإلكترونية
في المغرب، يؤطر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي جمعَ المعطيات واستعمالها. كما تتولى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مراقبة تطبيقه. وفي الاتحاد الأوروبي، تُطبَّق اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679، المعروفة باللائحة العامة لحماية المعطيات، ليس فقط على المسؤولين المستقرين داخل الاتحاد. بل تُطبَّق أيضا على المسؤولين المستقرين خارجه الذين يعرضون سلعا أو خدمات على أشخاص يوجدون فيه أو يتتبعون سلوكهم. علاوة على ذلك يؤطر التوجيه 2002/58/CE استعمال أدوات التتبع.
ويقترح مشروع لائحة يُعرف بـ« الأومنيبوس الرقمي » (COM(2025) 837) تعديل هذين النصين. وقد قدمته المفوضية الأوروبية في 19 نونبر 2025 (المسطرة 2025/0360(COD)). وقد أقرّ المجلس تفويضه للتفاوض في 21 أكتوبر 2026 دون أن يكون البرلمان الأوروبي قد اعتمد موقفه بعد. غير أن اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 والتوجيه 2002/58/CE يظلان مطبقين في صيغتهما السابقة إلى حين اعتماد نص نهائي ودخوله حيز التطبيق.
الالتزامات المشتركة لموقع التجارة الإلكترونية
يقوم النظامان على مبادئ متقاربة: غايات محددة ومشروعة، وجمع يقتصر على المعطيات الضرورية، وإخبار الأشخاص المعنيين. وتشمل هذه المبادئ كذلك مدة حفظ محدودة، وأمن المعالجات، واحترام حقوق الولوج والتصحيح والتعرض. لذلك يتعين على موقع التجارة الإلكترونية نشر سياسة لحماية المعطيات الشخصية تعرض هذه العناصر بطريقة واضحة وسهلة الولوج.
أوجه الاختلاف بين النظامين المغربي والأوروبي
ينص القانون رقم 09.08 على إجراءات مسبقة لدى اللجنة الوطنية (تصريح أو إذن بحسب المعالجات). كما ينص على تأطير نقل المعطيات إلى الخارج. إذ تُخضع اللجنة الوطنية هذا النقل عمليا لإذن مسبق يُمنح بالنسبة إلى كل معالجة، بما في ذلك النقل نحو البلدان المدرجة في لائحتها. أما اللائحة الأوروبية فقد ألغت الإجراءات المسبقة العامة لفائدة منطق المسؤولية. ويقوم هذا المنطق على سجل المعالجات، وتحليلات الأثر بالنسبة للمعالجات المنطوية على مخاطر، والإشعار بخروقات المعطيات. كما يقوم على تعيين ممثل داخل الاتحاد بالنسبة للمسؤولين المستقرين خارجه في الحالات المنصوص عليها.
وفي مجال أدوات التتبع، يشترط القانون الأوروبي الموافقة المسبقة لمستعمل الإنترنت بالنسبة لأدوات التتبع غير الضرورية بشكل صارم. لذا تستنتج عدة سلطات مراقبة أوروبية، من بينها اللجنة الوطنية للمعلوميات والحريات في فرنسا، أن الرفض يجب أن يكون بالسهولة نفسها التي يتم بها القبول.
وفي المغرب، اعتمدت اللجنة الوطنية بتاريخ 28 نونبر 2025 المداولة رقم D-939-2025. وتحدد هذه المداولة النموذج المبسط للتصريح بمعالجات المعطيات المتأتية من ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) المودعة في جهاز مستعمل الإنترنت.
ويُشترط فيها الحصول على الموافقة، قبل أول إيداع وبواسطة فعل واضح وصريح، بالنسبة إلى ملفات الإشهار المخصص والمشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي. غير أن هذا الشرط لا يشمل ملفات تخصيص المحتوى وفق الاختيارات السابقة للمستعمل أو قياس الجمهور دون إنشاء ملف شخصي. كما يجب أن يكون الرفض ممكنا ومحترما. وتُحدَّد مدة الاحتفاظ بالمعطيات المجمعة في ستة أشهر كحد أقصى. ويستلزم كل تشخيص لملامح المستعمل كذلك إذنا مسبقا من اللجنة الوطنية.
الانعكاسات العملية على مواقع التجارة الإلكترونية
يتعين على موقع التجارة الإلكترونية المفتوح على السوقين أن يرسم خريطة لمعالجاته (المعطيات المجمعة، والغايات، والمرسل إليهم، ومقدمو الخدمات، ومكان الاستضافة). ويتعين عليه كذلك أن ينجز الإجراءات المطبقة في المغرب، وأن يحدد ما إذا كانت اللائحة الأوروبية تُطبَّق على نشاطه. كما يتعين عليه أن يستخلص النتائج المترتبة على ذلك، وأن يعتمد أداة لتدبير الموافقة على أدوات التتبع، وأن ينظم الرد على طلبات ممارسة الحقوق.
نقاط اليقظة
- التحقق من الإجراءات المطبقة لدى اللجنة الوطنية قبل وضع الموقع على الإنترنت.
- تأطير نقل المعطيات إلى مقدمي خدمات مستقرين خارج المغرب.
- الحصول على موافقة صحيحة بالنسبة لأدوات التتبع غير الضرورية.
- حصر الاستمارات في المعطيات الضرورية.
- وضع مسطرة للإشعار بخروقات المعطيات.
المراجع
- القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)؛ والمرسوم رقم 2.09.165 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيقه، الجريدة الرسمية عدد 5744 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009)، ص. 3571.
- اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المداولة رقم D-939-2025 بتاريخ 28 نونبر 2025 المتعلقة بنموذج التصريح المبسط بشأن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لملفات تعريف الارتباط في جهاز طرفي.
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 الصادرة في 27 أبريل 2016 (اللائحة العامة لحماية المعطيات)، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، العدد 119 بتاريخ 4 ماي 2016، ص 1، ولا سيما المادة 3.
- التوجيه 2002/58/CE الصادر في 12 يوليوز 2002 (الحياة الخاصة والاتصالات الإلكترونية)، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، العدد 201 بتاريخ 31 يوليوز 2002، ص 37.
انظر أيضاً: قائمة تحقق – مطابقة موقع للتجارة الإلكترونية؛ الاستشارة السريعة. قسم نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وثيقة إعلامية عامة، لا تشكل استشارة قانونية ولا رأيًا بشأن وضعية خاصة. ويتعين التحقق من المراجع القانونية في صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال.
مكتب استشارة غير مسجَّل في جدول هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل مخصَّص للمهن القانونية المنظَّمة.
