قراءة في النص
تستهدف التزامات اليقظة المفروضة على المقاولات الأوروبية الكبرى في مجال حقوق الإنسان والبيئة أنشطتَها الخاصة وأنشطةَ شركائها. وهكذا تنتقل إلى الموردين المغاربة بالطريق التعاقدي: استبيانات، وعمليات تدقيق، وبنود للمطابقة، ومخططات تصحيحية. وقد عُدِّل جدولها الزمني سنة 2025 ثم سنة 2026.

المعاينة: اليقظة في سلاسل التموين الأوروبية
يخضع سلوك المقاولات الأوروبية في سلاسل تموينها لثلاثة أصناف من النصوص. فالقانون الفرنسي رقم 2017-399 الصادر في 27 مارس 2017 يفرض على الشركات الكبرى المستقرة في فرنسا مخططًا خاصا باليقظة يشمل فروعها والمقاولين من الباطن ومورديها. كما يعمّم التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/1760 بشأن واجب العناية الواجبة للمقاولات في مجال الاستدامة، المعدَّل سنتي 2025 و2026، التزامًا مماثلًا على صعيد الاتحاد. وأخيرا تحظر اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/3015 طرح المنتجات المصنوعة بالعمل الجبري في سوق الاتحاد.
تنضاف هذه النصوص إلى الأدوات غير الملزمة التي يتخذها الزبناء والممولون مرجعًا. ومن هذه الأدوات المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (2011). كما تشمل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمقاولات متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسؤول للأعمال (المحيَّنة سنة 2023). وتشمل أيضا الإعلان الثلاثي لمبادئ منظمة العمل الدولية. غير أن المورد المغربي لا يخضع لأي منها؛ وإنما تصله متطلباتها عبر عقوده.
التحليل: واجب اليقظة في التوجيه المراجَع
ضيّق التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2026/470، المعروف بـ«Omnibus I»، المنشور في الجريدة الرسمية في 26 فبراير 2026، نطاق توجيه 2024. فأصبح يستهدف مقاولات الاتحاد التي تشغّل أكثر من 5000 أجير وتحقق رقم معاملات صافيًا عالميًا يفوق 1,5 مليار يورو. كما يستهدف مقاولات البلدان الأخرى التي تحقق أكثر من 1,5 مليار يورو من رقم المعاملات الصافي داخل الاتحاد. ويتعين على الدول الأعضاء نقله إلى تشريعاتها قبل 26 يوليوز 2028، ثم تسري الالتزامات ابتداءً من 26 يوليوز 2029.
وتُلغي المراجعة نظام المسؤولية المدنية الموحد، الذي أصبح أمره موكولًا إلى القوانين الوطنية، كما تُلغي الالتزام باعتماد مخطط للانتقال المناخي. وتحدد سقف العقوبات المالية في 3 % من رقم المعاملات الصافي العالمي.
وتعتمد مقاربة قائمة على المخاطر: إذ يسبق تحديدٌ عام لمناطق الخطر تقييمًا معمقًا يقتصر على المناطق ذات الأولوية. وتؤطر أخيرًا الطلبات الموجهة إلى الشركاء: فلا تُطلب المعلومة إلا إذا كانت ضرورية. وبالنسبة إلى الشركاء الذين يشغّلون أقل من 5000 أجير، يلزم كذلك تعذّر الحصول عليها بشكل معقول بوسائل أخرى. ويحدد التوجيه تاريخ 26 يوليوز 2027 أجلًا أقصى لاعتماد المفوضية توجيهات بشأن بنود تعاقدية نموذجية اختيارية ومجموعة أولى من الخطوط التوجيهية. ثم تليها خطوط توجيهية أخرى في أجل أقصاه 26 يوليوز 2028.
التحليل: العمل الجبري، منطق قائم على المنتَج
تنطلق اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/3015، السارية ابتداءً من 14 دجنبر 2027، من منطق مختلف. فهي لا تفرض التزامًا مسطريًا على مقاولات بعينها. بل تحظر طرح المنتجات المصنوعة بالعمل الجبري في السوق، ووضعها رهن الإشارة، وتصديرها، أيًّا كان حجم الفاعل، والمنتَج، ومنشؤه. وتجري السلطات الوطنية المختصة والمفوضية تحقيقات وفق مقاربة قائمة على المخاطر. وعند المعاينة، يجوز لها أن تأمر بالحظر، والسحب من السوق، والتخلص من المنتجات. كما يتعين على المفوضية مسك قاعدة بيانات حول المناطق الجغرافية والمنتجات المعرضة للخطر؛ وفي أكتوبر 2026 كانت هذه القاعدة لا تزال في طور الإعداد، في حين نُشرت خطوط توجيهية بشأن تطبيق اللائحة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 3 شتنبر 2026، وأُطلقت بوابة موحدة مخصصة للعمل الجبري في 30 يونيو 2026.
للفرق أهميته بالنسبة إلى المورد. فاليقظة التزام ببذل عناية يقع على الآمر بالطلبية. أما حظر العمل الجبري فجزاء مرتبط بالمنتَج، قد يوقف بضاعة عند الحدود الأوروبية بصرف النظر عن أي خطأ من المستورد.
الانعكاسات العملية لمتطلبات اليقظة على المورد
ما ينتقل إلى المورد يتخذ أشكالًا معروفة: مدونات سلوك للتوقيع، واستبيانات للتقييم، وحقوق في التدقيق، وآليات للتبليغ، ومخططات عمل تصحيحية، وبنود للفسخ. ويحدّ التوجيه المراجَع من حجم الطلبات الموجهة إلى الشركاء الذين يشغّلون أقل من 5000 أجير. غير أن التوجيه لا يمنع التدقيق ولا المتطلبات التعاقدية.
يقوم الاستعداد أولًا على رسم خريطة لمخاطره الذاتية ولمخاطر المقاولين من الباطن. وتشمل هذه المخاطر شروط التوظيف، والمصاريف المفروضة على العمال، والاحتفاظ بوثائق الهوية، والساعات الإضافية، والصحة والسلامة، والانبعاثات واستهلاك الموارد. ويقوم بعد ذلك على التوثيق: سياسات مكتوبة، وسجلات، ونتائج عمليات التدقيق، ومعالجة التبليغات. وفي هذا السياق تمثل الفجوةُ بين التزامات منشورة وعناية فعلية غير مُثبتة أحد المآخذ التي كثيرًا ما تُوجَّه إلى المقاولات.
البنود المفروضة قابلة للتفاوض. فتوزيع كلفة عمليات التدقيق، وسرية المعلومات المبلَّغة، والالتزام باقتراح مخطط تصحيحي قبل أي فسخ، وتناسب الطلبات مع حجم المورد، كلها نقاط مشروعة للنقاش. كما أن من شأن الخطوط التوجيهية والتوجيهات المتعلقة بالبنود التعاقدية النموذجية التي ينص عليها التوجيه أن تلقي عليها مزيدًا من الضوء.
نقاط اليقظة
- تحديد الزبناء الخاضعين، من بين زبنائه، للقانون الفرنسي لسنة 2017 أو للتوجيه المراجَع.
- رسم خريطة للمخاطر الاجتماعية والبيئية لمواقعه وللمقاولين من الباطن.
- توثيق السياسات والسجلات وعمليات التدقيق على نحو قابل للاستغلال من طرف الغير.
- التحقق من انعدام مؤشرات العمل الجبري في سلسلة تموين المنتجات المصدَّرة إلى الاتحاد.
- التفاوض بشأن كلفة عمليات التدقيق، والسرية، ومخطط تصحيحي سابق لأي فسخ.
المراجع
- القانون رقم 2017-399 الصادر في 27 مارس 2017 المتعلق بواجب اليقظة للشركات الأم والمقاولات الآمرة بالطلبيات (فرنسا).
- التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/1760 للبرلمان الأوروبي والمجلس الصادر في 13 يونيو 2024 بشأن واجب العناية الواجبة للمقاولات في مجال الاستدامة، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، 2024/1760، بتاريخ 5 يوليوز 2024.
- التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2025/794 للبرلمان الأوروبي والمجلس الصادر في 14 أبريل 2025 المعدِّل للتوجيهين (الاتحاد الأوروبي) 2022/2464 و(الاتحاد الأوروبي) 2024/1760 فيما يتعلق بالتواريخ التي يتعين ابتداءً منها على الدول الأعضاء تطبيق بعض متطلبات الإفصاح عن الاستدامة وواجب العناية الواجبة للمقاولات، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، 2025/794، بتاريخ 16 أبريل 2025.
- التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2026/470 المعدِّل على الخصوص للتوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/1760 («Omnibus I»)، الصادر في 24 فبراير 2026، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، 2026/470، بتاريخ 26 فبراير 2026.
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/3015 للبرلمان الأوروبي والمجلس الصادرة في 27 نونبر 2024 بشأن حظر المنتجات المصنوعة بالعمل الجبري في سوق الاتحاد وتعديل التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2019/1937، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، 2024/3015، بتاريخ 12 دجنبر 2024، المادة 39.
- المفوضية الأوروبية، بلاغ المفوضية – خطوط توجيهية بشأن تطبيق اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/3015 المتعلقة بحظر المنتجات المصنوعة بالعمل الجبري في سوق الاتحاد، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة C، C/2026/4637، بتاريخ 3 شتنبر 2026.
- الأمم المتحدة، المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (2011).
- منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المبادئ التوجيهية للمقاولات متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسؤول للأعمال (2023).
انظر أيضاً: مذكرة تحليلية – العقد الدولي: البنود التي تحسم مآل النزاع؛ قائمة تحقق – نقاط اليقظة في العقد الدولي. قسم التجارة الدولية والتصدير؛ قسم الحكامة وتسوية النزاعات؛ قسم التدقيق والتدبير الانتقالي.
وثيقة إعلامية عامة، لا تشكل استشارة قانونية ولا رأيًا بشأن وضعية خاصة. ويتعين التحقق من المراجع القانونية في صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال.
مكتب استشارة غير مسجَّل في جدول هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل مخصَّص للمهن القانونية المنظَّمة.
