حزمة · نظم المعلومات والتحول الرقمي
اختيار مواثيق استعمال الذكاء الاصطناعي الثلاثة والجمع بينها
لتأطير أدوات الذكاء الاصطناعي، تجمع الحزمة مواثيق استعمال الذكاء الاصطناعي الثلاثة: المقاولة، والجمعية، والهيئة العمومية. وهي موجهة إلى المنظمات المتعددة الكيانات، والشبكات، والتجمعات التي تضم أنظمة قانونية مختلفة. وتتقاسم الصيغ الثلاث هيكلاً واحداً؛ غير أن كل صيغة تضيف قواعد خاصة بوضعها القانوني. ويتوفر كل ميثاق كذلك بشكل منفصل.

محتوى حزمة مواثيق استعمال الذكاء الاصطناعي
- هيكل مشترك في ثلاث عشرة مادة: الموضوع، والنطاق، والأدوات المأذون بها، والمعطيات المحظورة، والاستعمالات المستبعدة.
- نفس مستويات التحقق البشري، N1 للمراجعة، وN2 للمراقبة، وN3 للمصادقة، فضلاً عن الشفافية وسجل الاستعمالات.
- في ميثاق المقاولة: العلاقات مع الزبناء، والبند المتعلق بالذكاء الاصطناعي لدى مقدمي الخدمات، والإدماج في النظام الداخلي.
- في ميثاق الجمعية: معطيات المستفيدين، والإجراء الشكلي لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، والمصادقة على الملفات الموجهة إلى الممولين.
- في ميثاق الهيئة العمومية: الحق في الحصول على المعلومات، والأمن السيبراني، والطلبيات العمومية، والكتمان المهني للأعوان.
- وأخيراً، إحالات خاصة بكل صيغة، مع اشتراك الصيغ الثلاث في القانون رقم 09.08 وفي لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2024/1689.
متى يُجمع بين الصيغ الثلاث
تستجيب الحزمة لحاجات المنظمات المتعددة الكيانات، والشبكات، والتجمعات التي تضم أنظمة قانونية مختلفة. وحينئذ يعتمد كل كيان الصيغة الملائمة لوضعه القانوني، مع الحفاظ على قواعد مشتركة. وهكذا تظل مستويات التحقق وخانات السجل قابلة للمقارنة من كيان إلى آخر. وتهم الحزمة على الخصوص مديريات المجموعات، ورؤوس الشبكات، والمراجع المكلفين بالذكاء الاصطناعي.
طريقة الاستعمال
أولاً، يحدد كل كيان وضعه القانوني ويختار الميثاق المطابق له. ثم توحد الكيانات العناصر المشتركة: لائحة الأدوات المأذون بها، ومستويات التحقق، وخانات السجل. بعد ذلك، يخضع كل ميثاق لمسطرة الاعتماد الخاصة به: النظام الداخلي، أو الجهاز المنصوص عليه في النظام الأساسي، أو السلطة المختصة. وأخيراً، تُراجَع مواثيق استعمال الذكاء الاصطناعي الثلاثة مرة واحدة في السنة على الأقل.
النتيجة المنتظرة
يتوفر كل كيان على ميثاق مطابق لوضعه القانوني ومعتمد وفق مسطرته الخاصة. غير أن المجموع يتقاسم نفس المصطلحات، ونفس مستويات التحقق، وسجلاً مُهيكلاً بطريقة متطابقة.
البطاقة التقنية
| الصيغة | ثلاثة مواثيق: PDF، 3 صفحات لكل منها؛ Word |
|---|---|
| اللغات | الفرنسية |
| الإصدار | أكتوبر 2026 |
| الأقسام | نظم المعلومات والتحول الرقمي |
| المتطلبات المسبقة | الوضع القانوني لكل كيان؛ تعيين المراجع المكلفين بالذكاء الاصطناعي وأصحاب القرار |
| الفئة المستهدفة | المنظمات المتعددة الكيانات، والشبكات، والتجمعات |
الحدود
لا تدمج الحزمة الصيغ الثلاث في نص واحد؛ إذ يُعتمد كل ميثاق على حدة، وفق المسطرة الخاصة بكل كيان. ومن جهة أخرى، تظل الإحالات إلى النصوص بحاجة إلى التحقق من صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال. ولا يتولى المكتب الاستشاري أي تمثيل أمام المحاكم.
للتعمق: نظم المعلومات والتحول الرقمي؛ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
- من إعداد ASKonsult
- الإصدار: octobre 2026
في المجال نفسه
سجل · نظم المعلومات والتحول الرقمي
مسك سجل استعمالات الذكاء الاصطناعي
كثيراً ما تنتشر استعمالات الذكاء الاصطناعي دون جرد؛ ويتولى سجل استعمالات الذكاء الاصطناعي حصرها. ويوثق، بالنسبة إلى كل استعمال، العناصر المفيدة لحكامته.
بنود نموذجية · نظم المعلومات والتحول الرقمي
إدماج بنود نموذجية بشأن الذكاء الاصطناعي في العقود والمساطر الداخلية
يقتضي تأطير الذكاء الاصطناعي كتابةً مقتضيات دقيقة: وتوفر مجموعة بنود نموذجية بشأن الذكاء الاصطناعي صيغها الإطارية. وتغطي العقود التي تكون فيها المنظمة زبوناً أو مقدمة خدمات، وكذا عقد معالجة المعطيات.
قائمة تحقق · نظم المعلومات والتحول الرقمي
التحقق من مطابقة استعمالات الذكاء الاصطناعي
بالنسبة إلى كل لجوء إلى الذكاء الاصطناعي، ترتب هذه القائمة عمليات التحقق من مطابقة استعمالات الذكاء الاصطناعي وفق ثلاثة أطر.
للتعمق أكثر استشارة استعمالات الذكاء الاصطناعي في المقاولة: تأطير الأدوات والمعطيات
وثيقة إعلامية عامة، لا تشكل استشارة قانونية ولا رأيًا بشأن وضعية خاصة. ويتعين التحقق من المراجع القانونية في صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال.
ترخيص الاستعمال: استعمال داخلي للمقتني، غير حصري وغير قابل للتفويت؛ ويُستثنى إعادة البيع والنشر والإتاحة للغير (القانون رقم 2.00).
مكتب استشارة غير مسجَّل في هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل محفوظ للمهن القانونية المنظَّمة.
