مذكرة تحليلية
نصوص، ومرئيات، وعروض، وبرمجيات: يُنتَج جزء متزايد من محتويات المنظمات بواسطة الذكاء الاصطناعي. لذلك تُطرح ثلاثة أسئلة: هل هذه المحتويات محمية، ولمن تعود ملكيتها، وهل يعرِّض استعمالها لخطر استنساخ مصنَّف للغير؟ لا يجيب القانون رقم 2.00 عن ذلك صراحة، غير أن تعاريفه تشير إلى الوجهة.

المعاينة: شروط المزوِّدين في مواجهة القانون رقم 2.00
تنظم شروط المزوِّدين المسألة فيما بينهم وبين مستعمليهم. إذ تفيد OpenAI، في شروطها المطبقة على المستعملين المقيمين خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا والمملكة المتحدة، بأن المستعمل مالك للنتائج. كما تفيد بأنها تتنازل له عن حقوقها المحتملة عليها. غير أنها توضح أن النتائج قد لا تكون فريدة وأن مستعملين آخرين قد يحصلون على نتائج مماثلة.
بيد أن التنازل التعاقدي لا يُنشئ حقا لا يعترف به القانون. لذلك تندرج مسألة الحماية ضمن قانون حقوق المؤلف الواجب التطبيق، وهو في المغرب القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
التحليل: المؤلف والمصنَّف المحمي في القانون رقم 2.00
يعرِّف القانون رقم 2.00 المؤلف بأنه الشخص الذاتي الذي ابتكر المصنَّف (المادة 1). كما يحمي الإبداعات الفكرية الأصلية في الميدان الأدبي والفني، بصرف النظر عن طريقة التعبير عنها أو شكله، وعن قيمتها وغرضها (المادة 3). في المقابل يستثني من الحماية الأفكار، والطرائق، والأنظمة، وطرق الاشتغال، والمفاهيم، والمبادئ، والاكتشافات، والمعطيات البسيطة (المادة 8).
ولا يتناول القانون رقم 2.00 المحتويات التي يولِّدها نظام للذكاء الاصطناعي. غير أن تعريفه للمؤلف يقود إلى اعتبار أن المحتوى المنتَج دون إسهام إبداعي بشري لا يجد له مؤلفا بمفهوم القانون. وبالتالي يصبح الإسهام البشري (التصور، والانتقاء، والترتيب، وإعادة الكتابة) حاسما، ويُقدَّر حالة بحالة.
وقد غيَّر القانون رقم 013.26، المنشور في الجريدة الرسمية في 10 غشت 2026، القانونَ رقم 2.00 لملاءمته مع الاستغلال الرقمي للمصنَّفات. وتشمل التعديلات تعريفي البث الإذاعي والتبليغ إلى الجمهور، وتعريف القرصنة، وعقد النشر. كما تشمل الاستغلال التجاري للمصنَّفات التي انقضت مدة حمايتها، والتدابير القضائية والجمركية. غير أن هذا التعديل لا يغيِّر تعريفَ المؤلف ولا المواد 3 و8 و31 و35. كذلك لا يتضمن أي حكم يتعلق بالمحتويات المنتَجة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
التحليل: ملكية الحقوق وفق القانون رقم 2.00
المؤلف هو المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية على مصنَّفه (المادة 31). وبالنسبة إلى المصنَّف المبتكَر في إطار عقد شغل، يكون المؤلف، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، المالكَ الأول للحقوق. غير أن الحقوق المادية تُعتبر منقولة إلى المشغِّل في الحدود التي تبررها أنشطته المعتادة وقت ابتكار المصنَّف (المادة 35). في المقابل لا يتضمن القانون رقم 2.00 قاعدة عامة بالنسبة إلى المصنَّف المنجَز بطلب. لذلك تتوقف ملكية مُخرَجات مقدِّم الخدمة على العقد.
وعندما تُنتَج المُخرَجات كليا أو جزئيا بواسطة الذكاء الاصطناعي، يحسن أن يحدد العقد الاستعمال الذي جرى، وحصة الإسهام البشري. كما يحسن أن يحدد التنازل عن الحقوق القائمة، والضمان ضد مطالبات الأغيار.
التحليل: خطر الاستنساخ
يمكن أن تتضمن نتيجة ما عناصر من مصنَّفات محمية. وفي هذه الحالة تُسأل المنظمة التي تنشرها أو تستغلها عن ذلك. من جهة أخرى تفرض اللائحة الأوروبية بشأن الذكاء الاصطناعي على مزوِّدي نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الغرض العام وضع سياسة لاحترام قانون الاتحاد المتعلق بحقوق المؤلف. كما تفرض عليهم نشر ملخص مفصَّل بما فيه الكفاية للمحتويات المستعملة في التدريب (المادة 53، الفقرة 1، البندان c وd). غير أن هذه الالتزامات تستهدف المزوِّدين ولا تُعفي المستعمل من مراقبته الخاصة.
الانعكاسات
تقلِّص ثلاث ممارسات عدم اليقين الذي يتركه سكوت القانون رقم 2.00. أولا توثيق الإسهام البشري في المحتويات ذات القيمة العالية (الهوية البصرية، والمنشورات، والدعامات التجارية). ثانيا مراقبة المرئيات والنصوص التي قد تستنسخ مصنَّفا أو علامة أو شعارا قائما. ثالثا التنصيص في العقود المبرمة مع مقدِّمي الخدمات على تصريح باستعمال الذكاء الاصطناعي وعلى ضمان ملائم.
نقاط اليقظة
- عدم افتراض أن المحتوى المنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي محمي بموجب حقوق المؤلف.
- توثيق الإسهام البشري في المحتويات المعدَّة للحماية أو للتنازل.
- التحقق من عدم استنساخ مصنَّف أو علامة أو شعار قائم قبل أي نشر.
- التنصيص في عقود تقديم الخدمات على بند يتعلق باستعمال الذكاء الاصطناعي وبالتنازل عن الحقوق.
- قراءة شروط المزوِّد المتعلقة بالنتائج وبانعدام حصريتها.
المراجع
- القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.20 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يوليوز 2000، ص. 604، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقوانين رقم 34.05 ورقم 79.12 ورقم 66.19 ورقم 013.26، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.68 بتاريخ 13 من صفر 1448 (28 يوليوز 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026 (النشرة العامة)، ص. 5140، المواد 1 و3 و7.1 و8 و31 و35.
- OpenAI، Terms of Use (الصيغة المطبقة على المستعملين المقيمين خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا والمملكة المتحدة)، السارية منذ فاتح يناير 2026، https://openai.com/policies/row-terms-of-use/ (صفحة اطُّلع عليها في 21 أكتوبر 2026).
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1689 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13 يونيو 2024 بشأن وضع قواعد منسَّقة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وبتعديل اللوائح (المجموعة الأوروبية) رقم 300/2008 و(الاتحاد الأوروبي) رقم 167/2013 و(الاتحاد الأوروبي) رقم 168/2013 و(الاتحاد الأوروبي) 2018/858 و(الاتحاد الأوروبي) 2018/1139 و(الاتحاد الأوروبي) 2019/2144 والتوجيهات 2014/90/UE و(الاتحاد الأوروبي) 2016/797 و(الاتحاد الأوروبي) 2020/1828 (لائحة الذكاء الاصطناعي)، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، 2024/1689، 12 يوليوز 2024، المادة 53، الفقرة 1، البندان c) وd).
انظر أيضاً: بنود نموذجية – استعمال الذكاء الاصطناعي في العقود والمساطر الداخلية؛ نماذج – ميثاق استعمال الذكاء الاصطناعي (المقاولة، الجمعية، الهيئة العمومية). قسم نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وثيقة إعلامية عامة، لا تشكل استشارة قانونية ولا رأيًا بشأن وضعية خاصة. ويتعين التحقق من المراجع القانونية في صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال.
مكتب استشارة غير مسجَّل في جدول هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل مخصَّص للمهن القانونية المنظَّمة.
