مذكرة تحليلية
يترسخ استعمال الذكاء الاصطناعي في المنظمات قبل وضع أي قاعدة. ولا تفترض حكامته لجنة متخصصة ولا استثمارا ثقيلا. إذ تكفي ثلاث أدوات المقاولةَ الصغيرة جدا أو الصغرى أو المتوسطة أو الجمعيةَ أو الهيئةَ العمومية للانتقال من الاستعمال التلقائي إلى الاستعمال المتحكَّم فيه. وتتمثل هذه الأدوات في الميثاق والسجل والمسؤولين المعيَّنين.

المعاينة
في أغلب المنظمات، تكتشف الإدارة استعمال الذكاء الاصطناعي من خلال آثاره. ومن هذه الآثار مثلا مراسلة بنبرة غير معتادة، أو مرجع غير دقيق في تقرير، أو وثيقة لزبون أُدخلت في أداة موجهة إلى عموم الجمهور. ولا يعني غياب القاعدة غياب الاستعمال؛ بل يعني غياب مسؤولية محددة.
وتتقارب المرجعيات الدولية حول العناصر نفسها. فتوصية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الذكاء الاصطناعي، المراجَعة سنة 2024، تعتمد على الخصوص الشفافية، والمتانة، والمسؤولية. كما يحدد المعيار ISO/IEC 42001:2023 متطلبات نظام لتدبير الذكاء الاصطناعي. وتتجاوز هذه الأطر إمكانيات البنية الصغيرة، غير أن منطقها يمكن نقله إلى بضع أدوات بسيطة.
التحليل: الميثاق بوصفه أداة لتأطير الاستعمال
يحدد الميثاق ما هو مسموح به، وما هو ممنوع، وما هو خاضع للمصادقة. ويميز الميثاق بين الأدوات المسموح بها، والمعطيات التي لا يجوز إدخالها أبدا في أداة موجهة إلى عموم الجمهور. ويشمل هذا التمييز كذلك الاستعمالات المستبعدة (قرار يخص شخصا ما، أو رأي قانوني بشأن وضعية خاصة)، ومستويات التحقق البشري بحسب استعمال المحتوى المنتَج.
وفي المقاولة التي تشغِّل اعتياديا عشرة أجراء على الأقل، يشكل النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 138 من مدونة الشغل الدعامة الطبيعية للقواعد الملزِمة للأجراء. ويمكن إلحاق الميثاق به بعد تبليغه إلى مندوبي الأجراء وإلى الممثلين النقابيين بالمقاولة، عند الاقتضاء، وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. كما يخضع كل تعديل للإجراءات نفسها. في المقابل، يندرج الميثاق في الجمعية أو الهيئة العمومية ضمن اختصاص الهيئات المؤهلة لاعتماد القواعد الداخلية.
التحليل: سجل الاستعمالات إلى جانب الميثاق
يحصي السجل كل استعمال: الوظيفة المعنية، والأداة، والغاية، والمعطيات المعالَجة، ووجود معطيات شخصية، ومكان المعالجة، ومستوى التحقق، والمسؤول، وتاريخ المراجعة. وهو يجيب عن سؤال بسيط: «من يستعمل ماذا، ولأي غرض، وبأي معطيات». كما يشكل أساسا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 عندما يتعلق الأمر بمعطيات شخصية.
التحليل: المسؤولون عن الميثاق والسجل
تكفي وظيفتان: مسؤول مرجعي يمسك السجل، ويدرس طلبات الاستعمالات الجديدة، وينظم التحسيس؛ وصاحب قرار، عضو في الإدارة، يحسم في الاستعمالات ويصادق على الميثاق. وفي البنية الصغيرة، يمكن للمسيِّر أن يجمع بين الوظيفتين.
علاوة على ذلك يتعين على المنظمات التي تربطها علاقات بالاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير لتشجيع إلمام مستخدَميها بالذكاء الاصطناعي. ويسري ذلك عندما تخضع للائحة الأوروبية بشأن الذكاء الاصطناعي (المادة 4). ويشكل التحسيس المنصوص عليه في الميثاق الترجمة العملية لهذه التدابير.
الانعكاسات: تسلسل قصير لاعتماد الميثاق والسجل
التسلسل الموصى به قصير: جرد الاستعمالات القائمة، واعتماد الميثاق، وفتح السجل، وتعيين المسؤولين، وتحسيس الفرق. ثم تتم مراجعة المجموع مرة واحدة في السنة على الأقل أو عند كل تغيير للأداة. فالميثاق بلا سجل يظل إعلانا؛ والسجل بلا ميثاق يظل جردا.
نقاط اليقظة
- جرد الاستعمالات القائمة قبل تحرير الميثاق.
- اعتماد الميثاق وفق المسطرة المطبقة على القواعد الداخلية للمنظمة.
- تحيين السجل عند كل استعمال جديد أو تغيير للأداة.
- تعيين المسؤول المرجعي وصاحب القرار بالاسم.
- مراجعة الميثاق والسجل مرة واحدة في السنة على الأقل.
المراجع
- القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 شتنبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003، ص. 3969 (النشرة العامة) وعدد 5210 بتاريخ 6 ماي 2004، ص. 600 (نشرة الترجمة الرسمية)، كما وقع تغييره وتتميمه، المادة 138.
- القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009 (النشرة العامة).
- اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1689 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 13 يونيو 2024 بشأن وضع قواعد منسَّقة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وبتعديل اللوائح (المجموعة الأوروبية) رقم 300/2008 و(الاتحاد الأوروبي) رقم 167/2013 و(الاتحاد الأوروبي) رقم 168/2013 و(الاتحاد الأوروبي) 2018/858 و(الاتحاد الأوروبي) 2018/1139 و(الاتحاد الأوروبي) 2019/2144 والتوجيهات 2014/90/UE و(الاتحاد الأوروبي) 2016/797 و(الاتحاد الأوروبي) 2020/1828 (لائحة الذكاء الاصطناعي)، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، 2024/1689، 12 يوليوز 2024، المادة 4، في صيغتها الناتجة عن اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2026/1744 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 8 يوليوز 2026 المعدِّلة للوائح (الاتحاد الأوروبي) 2024/1689 و(الاتحاد الأوروبي) 2018/1139 و(الاتحاد الأوروبي) 2023/1230 فيما يتعلق بتبسيط تنفيذ القواعد المنسَّقة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي (حزمة تدابير الأومنيبوس الرقمي بشأن الذكاء الاصطناعي)، الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، السلسلة L، 2026/1744، 24 يوليوز 2026.
- ISO/IEC 42001:2023، Technologies de l’information – Intelligence artificielle – Système de management، 18 دجنبر 2023.
- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، توصية المجلس بشأن الذكاء الاصطناعي، المعتمدة في ماي 2019 والمراجَعة في ماي 2024، https://oecd.ai/en/ai-principles (صفحة اطُّلع عليها في 21 أكتوبر 2026).
انظر أيضاً: نماذج – ميثاق استعمال الذكاء الاصطناعي (المقاولة، الجمعية، الهيئة العمومية)؛ سجل استعمالات الذكاء الاصطناعي؛ شبكة – التشخيص الذاتي لنضج الذكاء الاصطناعي. قسم نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وثيقة إعلامية عامة، لا تشكل استشارة قانونية ولا رأيًا بشأن وضعية خاصة. ويتعين التحقق من المراجع القانونية في صيغتها السارية في تاريخ الاستعمال.
مكتب استشارة غير مسجَّل في جدول هيئة المحامين؛ لا تمثيل أمام المحاكم ولا أي عمل مخصَّص للمهن القانونية المنظَّمة.
