قيادة ترتيب أولويات المشاريع الترابية وبرمجتها على مراحل

محتوى مصفوفة ترتيب أولويات المشاريع الترابية

• إطار للعملية: حامل المشروع، والأفق الزمني، والغلاف المتوقع لكل سنة مالية، وملمح القدرة، والهيئة المختصة بالقرار.
• سجل للإحصاء: الكلفة، ومخطط التمويل، والنضج، والوضعية العقارية، والتراخيص المطلوبة.
• شروط إقصائية تُطبق قبل أي تنقيط: الاختصاص، والارتباط بالتشخيص، والتحكم في العقار، وقابلية الإنجاز، والاستغلال.
• سبعة معايير مرجحة، مستوحاة من المعايير التي راجعتها سنة 2019 لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE).
• بطاقة تنقيط من 1 إلى 5، واحتساب النقطة المرجحة، واختبار لثبات الترتيب.
• قواعد للبرمجة المتعددة السنوات على مراحل، وجدول زمني لكل شطر، وخلاصة موجهة إلى الهيئة المختصة بالقرار.

متى تُعتمد المصفوفة

تتدخل المصفوفة عند إعداد برنامج للتنمية أو تحيينه. ذلك أن القوانين التنظيمية لسنة 2015 تقتضي أن يحدد كل برنامج أولويات وأن يقيّم موارده ونفقاته على مدى سنواته الثلاث الأولى. ومن ثم يستجيب ترتيب أولويات المشاريع الترابية لهذا المقتضى. وتُعد الجماعات الترابية والوكالات والمؤسسات العمومية مستعمليها.

طريقة الاستعمال

أولاً، يحدد حامل المشروع المعايير وترجيحها قبل دراسة المشاريع. ثم يُحصي المشاريع ويطبق الشروط الإقصائية. بعد ذلك، يُنقِّط المقيِّمون، ويُفضَّل ألا يقل عددهم عن اثنين، كل مشروع ويدوّنون كيفية الحسم في الفوارق بينهم. وأخيراً، تُقسِّم البرمجة على مراحل المشاريع الكبرى إلى أشطر مستقلة، في حدود غلاف كل سنة مالية. ثم تُحال الخلاصة على الهيئة المختصة بالقرار.

النتيجة المنتظرة

تُفضي العملية إلى لائحة مرتبة للمشاريع المحتفظ بها، وإلى أسباب الاستبعاد، والشروط الواجب استيفاؤها. كما توفر جدولاً زمنياً للبرمجة على مراحل حسب كل سنة مالية. وهكذا تُضفي المعايير والترجيح وبطاقات التنقيط، المرفقة بالقرار، طابعاً موضوعياً على المفاضلة في مواجهة الطلبات اللاحقة.

البطاقة التقنية

الحدود

تُهيكل المصفوفة عملية المفاضلة؛ ولا تحل محل مداولة الجهاز المختص ولا محل المساطر المنصوص عليها في القوانين التنظيمية. ومن جهة أخرى، لا تعوض نقطة مرجحة مرتفعة شرطاً إقصائياً لم يُستوفَ. وتندرج الملاءمة مع الحالة الخاصة، والمراجعة، والمصادقة، والتتبع ضمن الاستشارات والباقات، دون تمثيل.

للتعمق: الاستشارة المؤسساتية والهندسة الترابية؛ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات (عدالة، وزارة العدل).