طلب الإبراء أو التخفيف من الغرامات والزيادات الضريبية

ما يتضمنه نموذج طلب الإعفاء من الغرامات والزيادات

• ترويسة موجهة إلى المدير الجهوي أو الإقليمي للضرائب، مع معرّفات المقاولة.
• الوضعية الإقرارية: الإقرارات المودعة والغرامات المفروضة، حسب الضريبة والفترة والمبلغ.
• الظروف التي أدت إلى التأخر، وطابعها العرضي، وانعدام نية التملص من الضريبة.
• التسوية: أداء أصل الضريبة والتدابير المتخذة لتفادي التكرار.
• طلب الإعفاء الكلي أو، عند تعذره، الجزئي، ثم قائمة المرفقات.
• ملاحظات حول التمييز بين الطلب والمطالبة، وإيداع الطلب، وتتبع القرار.

متى يُطلب الإعفاء من الغرامات والزيادات

يعني هذا الإجراء على الخصوص المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات ذات الحجم الوسيط الملزمة بأداء غرامات أو زيادات. ويفترض عدم المنازعة في أصل الضريبة. ذلك أن طلب الإبراء أو التخفيف لا ينازع في أصل الضريبة ولا في المسطرة، ولا يخص سوى الجزاءات. في المقابل، تندرج المنازعة في أساس الضريبة أو في مبلغها ضمن المطالبة المنصوص عليها في المادة 235. فضلاً عن ذلك، لا يوقف الطلب، في حد ذاته، التحصيل.

طريقة الاستعمال

تحدد المقاولة أولاً الضرائب والفترات والغرامات المعنية. ثم تعرض وضعيتها والظروف المحتج بها، مدعومة بالمستندات المثبتة. بعد ذلك، تؤدي أصل الضريبة وتصف تدابير التسوية. وأخيراً، تودع الطلب مقابل وصل بالتسلم، أو عبر الخدمات الإلكترونية عندما تكون المسطرة متاحة فيها. وتحتفظ حينئذ بتاريخ الإيداع وبوصل التسلم.

النتيجة المنتظرة

وهكذا يعرض طلب الإعفاء من الغرامات والزيادات وضعية موثقة ووثائق كاملة. ثم يقابل التتبع القرار بالمبالغ المدرجة للتحصيل. غير أن الرفض أو الإعفاء الجزئي لا يحول دون تسوية الرصيد وفق جدول آجال لدى القابض.

البطاقة التقنية

الحدود

لا يشمل النموذج التمثيل، ولا تحرير المطالبات النزاعية، ولا التكييف مع الحالة الخاصة. فضلاً عن ذلك، يُتحقَّق من الجهة الموجه إليها الطلب في ضوء التفويضات السارية في تاريخ الإيداع.

للتعمق: الإنقاذ والتسوية القضائية.