قانون الأعمال الدولي

قانون الأعمال الدولي: الحالات المعالجة

يحلل القسم أولا الإطار القانوني الواجب التطبيق على العملية. ثم يدرس التزامات الأطراف ومخاطر العملية.

وتتكرر ثلاث مسائل في أغلب ملفات قانون الأعمال الدولي: القانون الواجب التطبيق، وتسوية النزاعات، وحماية الاستثمارات. ويعالجها المكتب في مرحلة سابقة، بدل مرحلة النزاع.

وتحتل معاهدات الاستثمار التي أبرمها المغرب مكانة خاصة. فهي تحدد، حسب الحالات، تكييف الاستثمار المحمي والضمانات الممنوحة للمستثمر.

كما يتدخل القسم عند استقرار مستثمر أجنبي بالمغرب. ويدخل حينئذ الاختيار بين الشركة التابعة والفرع ضمن التحليل. علاوة على ذلك، تمتد حماية الاستثمارات إلى أحكام التحكيم، من صدورها إلى تنفيذها.

ويندرج القسم ضمن قطب Investment & Development، الذي يتولى الهندسة المالية للمكتب.

وتشمل العقود الدولية أيضا عقود الامتياز التجاري وعقود تقديم الخدمات العابرة للحدود، التي تقتضي التفاوض على بنود خاصة.

المنهجية والتدخلات

تبدأ كل مهمة بتشخيص أولي، ثم تتولى مؤسسة المكتب قيادة كل مهمة بصفة مباشرة.

وتشمل التدخلات خاصة ما يلي:

• تحليل الإطار القانوني للاستثمارات؛
• تحليل الاتفاقيات والمعاهدات الواجبة التطبيق؛
• مراجعة العقود الدولية وهيكلتها؛
• بنود القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات؛
• الفحص القانوني النافي للجهالة قبل العملية؛
• خريطة المخاطر القانونية.

وتشمل المخرجات مذكرة التحليل القانوني، ومراجعة تعاقدية مشفوعة بالملاحظات، ودليل البنود المرجعية. كما تشمل تقرير الفحص النافي للجهالة وتوصيات التحصين القانوني. وحين تقتضي العملية ذلك، ينسق المكتب مع المستشارين القانونيين المحليين.

وأخيرا، يواكب جدول تتبع الالتزامات التعاقدية تنفيذ العقد.

ويستند تحليل حماية الاستثمارات إلى الاتفاقيات والمعاهدات الواجبة التطبيق. ثم يجمع دليل البنود المرجعية بنود القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات.

قانون الأعمال الدولي: الأدوات والخدمات المرتبطة

تمتد هذه الأعمال عبر عدة أدوات وخدمات:

• لائحة تحقق – نقاط اليقظة في العقد الدولي؛
• شبكة – تكييف الاستثمار في ضوء معاهدة؛
• لائحة تحقق – بند الأداء الدولي؛
• نموذج – اتفاق سرية ثنائي؛
• استشارة في العقد الدولي – نقاط اليقظة؛
• العقد الدولي – الإعداد للتفاوض.

تستند شبكة التكييف خاصة إلى التعريف الاتفاقي للاستثمار المحمي. أما بند الأداء، فيوزع المخاطر فعليا بين الأطراف.

وفي قانون الأعمال الدولي، تسبق هذه الأدوات التفاوض والتوقيع.

كما يحدد نموذج اتفاق السرية الثنائي إطار تبادل المعلومات قبل التفاوض.