هيكلة برنامج عمل ترابي ومنظومة تتبعه

محتوى النموذج

• التشخيص الترابي: معطيات سوسيو-اقتصادية موثقة المصدر ومؤرخة، ومؤهلات، وإكراهات، وانتظارات الأطراف المعنية، والبرامج القائمة.
• التوجهات والأهداف: الرؤية، والمحاور الاستراتيجية، والأهداف القابلة للقياس، ومؤشرات الأثر، والانسجام مع الاستراتيجيات الوطنية والجهوية.
• بطاقات المشاريع: المحور، والموقع، وصاحب المشروع، والشركاء، والكلفة، ومخطط التمويل، والجدول الزمني، والمؤشرات، والمخاطر والشروط المسبقة.
• الحكامة: هيئة القيادة، واللجنة التقنية، والمخاطَبون المرجعيون لكل مشروع، واتفاقيات الشراكة والتمويل، ومسطرة المراجعة.
• التتبع والتقييم: لوحة قيادة فصلية، وتجميع المؤشرات، وتقرير سنوي، وتقييمات في منتصف المدة ونهائية، وعرض علني للنتائج.
• وأخيراً، ملاحظات الاستعمال ومراجع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات.

متى يُهيكَل برنامج عمل ترابي

يتكيف النموذج مع برامج التنمية التي تضعها الجماعات الترابية. كما يلائم البرامج القطاعية التي تحملها وكالات أو هيئات للتعاون. ويُعبَّأ منذ تركيب خلاصة التشخيص، قبل اختيار المشاريع. فضلاً عن ذلك، يربط كل مشروع بصاحبه وبشركائه وبمخطط تمويله. وهو موجه على الخصوص إلى الجماعات الترابية والوكالات والمؤسسات العمومية.

طريقة الاستعمال

أولاً، تُركَّب خلاصة التشخيص المتوفر، بمعطيات موثقة المصدر ومؤرخة. بعد ذلك، تُترجَم الرؤية إلى محاور، ثم إلى أهداف قابلة للقياس مقرونة بمؤشرات الأثر. وعندئذ تُخصَّص لكل مشروع بطاقته: صاحب المشروع، والكلفة، والتمويل، والجدول الزمني، والمخاطر. وأخيراً، تُحدَّد الحكامة ومنظومة التتبع، من هيئة القيادة إلى العرض العلني للنتائج.

النتيجة المنتظرة

النتيجة برنامج عمل ترابي قابل للتتبع، من التشخيص إلى النتائج المقيسة. وبذلك يتوفر فيه كل مؤشر على قيمة مرجعية وهدف مؤرخ. فضلاً عن ذلك، تتتبع لوحة القيادة الفصلية التقدم المادي والمالي لكل مشروع.

البطاقة التقنية

الحدود

لا يُعِدّ النموذج التشخيص، ولا يشمل التكييف مع الحالة الخاصة، ولا المراجعة، ولا المصادقة، ولا التتبع. إذ تندرج هذه الخدمات ضمن الاستشارات والباقات؛ ولا يتضمن النموذج أي تمثيل. فضلاً عن ذلك، يخضع إعداد البرامج واعتمادها ومراجعتها للنصوص الخاصة بكل مستوى من مستويات الجماعات الترابية.

للتعمق: الاستشارة المؤسساتية والهندسة الترابية؛ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.