إعداد ميثاق الحكامة بين الشركاء

محتوى ميثاق الحكامة بين الشركاء

• الأدوار والنطاقات: توزيع المهام، والسلط المفوضة، وسقوف الالتزام، والهيئات، مع وتيرة انعقادها وتركيبتها ونصابها.
• مصفوفة للقرارات المحفوظة: الميزانية، والنفقات والاقتراضات فوق عتبة معينة، والأطر المسيرة، وتفويت الحصص، والتوزيع.
• المعلومات وتضارب المصالح: تقارير مشتركة، والمساواة في الولوج إلى المعلومات، والتصريح بالمصلحة، وامتناع الشريك المعني عن التصويت.
• الوقاية من الانسداد: عتبة الخلاف، وأجل التشاور، والوساطة، ثم مسطرة الخروج على أربع مراحل.
• التواصل في الأزمة: ناطق رسمي وحيد، ورسالة موحدة موجهة إلى الأجراء والزبناء والشركاء، وعدم الإدلاء بأي تصريح غير متشاور بشأنه.
• وأخيراً، أربعة بنود نموذجية، ومحور للمراجعة، ومراجع مغربية وإسبانية وفرنسية.

متى يُحرَّر الميثاق

يُفضَّل تحرير الميثاق بعيداً عن أي توتر، قبل نشوء أي خلاف. وعندئذ يُكمّل النظام الأساسي في النقاط التي يتركها مفتوحة: الأدوار، والمعلومات، والقرارات الجارية. ويُستعمل أيضاً عند ظهور خلافات، قبل أن تتحول إلى انسداد. فضلاً عن ذلك، تُحدَّد فيه وتيرة للمراجعة منذ اعتماده. وهو موجه على الخصوص إلى الشركاء في المقاولات الصغرى والمتوسطة وإلى الشركات العائلية.

طريقة الاستعمال

أولاً، تُعاد قراءة النظام الأساسي والاتفاق المحتمل بين الشركاء لرصد القواعد المحددة سلفاً. بعد ذلك، تُسند المصفوفة إلى كل قرار محفوظ مستواه: التسيير، أو الأغلبية البسيطة، أو الأغلبية المعززة، أو الإجماع. ثم يستكمل الشركاء البيانات الواردة بين معقوفتين: المبالغ، والآجال، والمعايير، والوسيط. وأخيراً، يُؤرَّخ ميثاق الحكامة بين الشركاء ويُوقَّع، وتُحدَّد له وتيرة للمراجعة.

النتيجة المنتظرة

النتيجة ميثاق موقَّع ومؤرَّخ. يُدوّن قواعد اتخاذ القرار، وتبادل المعلومات، والوقاية من تضارب المصالح. وبذلك ينظم الخروج من الانسداد على أربع مراحل. وخلال هذه المسطرة، يظل التسيير الجاري موكولاً إلى مسير معيَّن، في حدود السلط المفوضة.

البطاقة التقنية

الحدود

لا تكون للميثاق قيمة تعاقدية إلا بين موقعيه؛ أما القواعد القابلة للاحتجاج بها في مواجهة الأغيار فتندرج ضمن النظام الأساسي. فضلاً عن ذلك، تتوقف الأغلبيات والنصاب والاتفاقات المنظمة على الشكل القانوني للشركة وعلى القانون المطبق. ويندرج التكييف مع الحالة الخاصة والمراجعة والمصادقة والتتبع ضمن الاستشارات والباقات. ولا يتضمن النموذج أي تمثيل.

للتعمق: الحكامة وتسوية النزاعات؛ القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.